اشتغال زوج به شغلي که منافي مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه است

به موجب ماده‌ي 1117 ق.م[1] اين حق براي شوهر وجود دارد که همسر خود را از شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن است، بازدارد وليکن در خصوص زوجه ماده‌اي به اين امر اشاره نکرده است. اما مطابق ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353[2] و شرط مذكور، به زوجه اين حق داده شده در صورتي که اشتغال زوج منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه بوده با مراجعه به دادگاه، زوج را از اشتغال به آن شغل منع نمايد.

پس با توجه به ماده 18 فوق‌الذکر، زوجه حق دارد که همسرش را از اشتغال منافي با مصلحت خانواده يا شئون خانوادگي خود، به حکم دادگاه باز دارد. فلسفه‌ي اين شرط هم اين است که شرافت و حيثيت زوجه به عنوان يک فرد مسلمان بايد حفظ شود و اگر شغلي با مصلحت خانوادگي و آبروي او منافات داشته باشد مثل اين‌که زوجه از يک خانواده‌ي مذهبي باشد وليکن شوهر او به شغل‌هاي پستي مثل فروش مواد مخدر ـ قاچاق و يا فروش مشروبات الکلي و يا فروش فيلم‌هاي مستهجن يا هر شغل حرام و غيرمشروعي روي آورد و موجب سرافکندگي و ناراحتي روحي زوجه شود، چه آن کار از نظر قانون جرم تلقي شود چه نشود، بايد اين حق را به او بدهيم که با آن مخالفت نمايد، چون زن شريک زندگي مرد بوده و در آن سهيم است، مضاف بر اين‌که اشتغال به اين کارها موجب سستي بنيان خانواده و اخلال در نگه‌داري و تربيت فرزندان و تخريب حيثيت اجتماعي زن و شوهر مي‌شود؛ منتها دادگاه بايد با در نظر گرفتن اخلاق عمومي و وضعيت خاص هر خانواده و با توجه به عادات و رسوم جامعه و ويژگي‌هاي فردي و اجتماعي زوجين و اخلاق، تشخيص دهد که آيا شغل شوهر با مصالح خانوادگي و حيثيات زوجه مخالف است يا خير. در صورتي که ترک آن شغل از سوي زوج موجب آسيب رسيدن به وضعيت اقتصادي خانواده نشده و دادگاه تشخيص دهد كه شغل مکتسبه‌ي زوج با مصالح و حيثيات و آبروي خانواده‌ي زوجه مخالفت داشته و در اين راستا با تقاضاي زوجه از دادگاه کناره‌گيري زوج از شغل مذکور، او کماکان رويه سابق خود را ادامه دهد، در اين حالت زوجه مي‌تواند به دادگاه رجوع کرده و گواهي عدم امکان سازش گرفته و از همسر خود جدا شود.[3]

6-1-2- محکوميت قطعي شوهر به حبس طولاني[4]

اصل مهم در ثبات خانواده، حفظ حرمت‌ها و به خصوص حرمت زن است و در صورتي که زن به زندگي مشترک با مردي اقدام کند تا در کنار او به آمال و آرزوهاي خود برسد، وليکن در صورتي که مرد به عمد يا از روي خطا به اعمالي دست زند که ناسازگار با شأن زن و خانواده باشد، اين حق زن است که به اين زندگي مشترک پايان دهد. محکوميت به حبس زوج، زندگي همسر و فرزندان او را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آثار مخرّب زيادي به همراه خواهد داشت. با نبود شوهر، مشکلاتي براي خانواده پيش مي‌آيد که از قرار ذيل‌اند:

ترک اجباري منزل و عدم انجام وظايف مشترک و انحصاري مرد، ايجاد مشکلات عاطفي و جنسي براي زوجه، ورود لطمه به اعتبار و حيثيت خانواده و در مواردي منجر به تنگ‌دستي و نياز مالي خانواده مي‌شود. آن‌چه در اين بند آمده، هرگونه محکوميت با هر منشأ مي‌باشد که موجب حبس زوج به مدت 5 سال يا بيشتر شود و يا عجز از پرداخت مجازات نقدي که مبدّل به 5 سال حبس يا بيشتر شود. برخي معتقدند معيار قرار دادن 5 سال در اين مورد، به نظر مي‌رسد با در نظر گرفتن مواد 1029 و 1023 ق.م در خصوص غايب مفقود الاثر انتخاب شده باشد چون در ماده 1029 ق.م در مورد غايب مفقودالاثر پس از گذشت حداقل 5 سال از غيبت مرد که چهار سال آن در ماده‌ي 1029 و يک سال آن در ماده‌ي 1023 آمده، زن طلاق داده مي‌شود[5]؛ در حالي که استفاده از ملاک دو ماده اخير براي در نظر گرفتن ميزان 5 سال حبس در شرط 6 مندرج در قباله نکاحيه، دور از ذهن به نظر مي‌رسد. در هرحال، فرقي نمي‌کند که محکوميت زوج، سياسي يا مالي (مطابق ماده‌ي 2 قانون نحوه‌ي اجراي محکوميت‌هاي مالي) باشد؛ ولي آنچه اهميت دارد اين است كه مجازات بايد در حال اجرا باشد. يکي از حقوق‌دانان معتقد است که دادگاه بايد ميان جرايم عمدي و خفت‌بار و غيرعمدي تفاوت گذارد و داوري اخلاق و انصاف را در نظر بگيرد[6]؛ امّا، در هر شرايطي که در اثر فعل ارتکابي (چه عمدي چه غيرعمدي) از طرف زوج، موجب محکوميت قطعي او به 5 سال يا بيشتر حبس شود، به نحوي که حکم در حال اجراء باشد اين حق براي زوجه وجود دارد که با مراجعه به دادگاه، تقاضاي طلاق نمايد ولي در مواقعي که در اثناي مدت حبس، زوج به علل مختلف آزاد شود و از حبس خارج شود، مثل اين‌که شاکي خصوصي رضايت دهد يا مشمول عفو عمومي قرار گيرد يا از مدت حبس او کاسته شود، به اين علت که سبب زايل شده است، مسبّب که حق زوجه در طلاق است، هم زايل مي‌شود و ديگر زوجه حقّي براي طلاق نخواهد داشت، هرچند که حکم از دادگاه صادر شده و آماده اجراء هم باشد. در مواردي چون آزادي مشروط و تعليق حکم قطعي، روشن نيست که حق زوجه در تقاضاي طلاق باقي است يا خير؟

به نظر مي‌رسد که مي‌توان در راستاي عدم توسعه‌ي موارد تجويز طلاق، با تحقق اين موارد، حق زوجه در درخواست طلاق از دادگاه، از بين برود.[7]

[1]. ماده 1117 ق.م: «شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنفي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع کند».

[2]. ماده‌ي 18 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353. « شوهر مي‌تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شکلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد، منع کند. زن نيز مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صورتي که اختلافي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود، او را از اشتغال به شغل مذکور منع مي‌کند».

 

[3]. ناصر کاتوزيان، حقوق خانواده، پيشين، صص 407-409؛ عبدالرسول دياني، حقوق خانواده، پيشين، ص 250؛ زهرا گواهي، بررسي حقوق زنان در مسأله‌ي طلاق، پيشين، ص 67؛ اسدا… لطفي،‌ حقوق خانواده، جلد 2، پيشين، صص 118-119.

[4]. شرط ششم: «محکوميت قطعي زوج به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر و به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود و يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعاً منتهي 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد».

[5]. سيد مهدي جلالي، پيشين، صص 120-122.

[6]. ناصر کاتوزيان، حقوق خانواده، پيشين، ص 409.

[7]. سيد جلال الدين مدني، پيشين، صص 126-127؛ عبدالرسول دياني، حقوق خانواده، پيشين، ص 243؛ اسدا… لطفي، پيشين، صص 111-112؛ زهرا گواهي، بررسي حقوق زنان در مسأله‌ي طلاق، پيشين، صص 73-74.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر