اقدامات دولت­ها جهت اعاده کنترل هواپیما

هر کسی در داخل هواپیمای در حال پرواز از طریق غیر قانونی، و با توسل به زور یا تهدید به زور، یا هر نوع ارعاب دیگر، هواپیما را تصرف و یا کنترل آنرا در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور نماید  دولت­ها باید تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما، اتخاذ نمایند. دولتی که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او هستند، در اسرع وقت، باید تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم نموده و بلافاصله هواپیما و محموله آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آنرا دارند، مسترد دارد.[1]دولت­ها باید کلیه اقداماتی که جهت اعاده کنترل هواپیما انجام می­دهند، اوضاع و احوال جرم، کلیه تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن اتخاذ می­شود و نتیجه اقدامات مربوط به تقاضای استرداد با سایر اقدامات قضائی دیگر را در اسرع وقت به شورای سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.[2]

 

1-1-       حل و فصل اختلافات

اختلافات بین دولتها، مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون 1970 لاهه ابتدا باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. در صورت حل نشدن اختلاف، بنا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف، دعوی به داوری ارجاع خواهد شد. اگر ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند، هر یک از آن­ها می­تواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع نماید. دولت­ها در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون می­توانند نسبت به طرق حل و فصل اختلافات، حق شرط اعمال نمایند.

 

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری:

 

1-                معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری

یک سال پس از تصویب معاهده 1970 لاهه، معاهده 1971 مونترال تحت عنوان «اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری» به تصویب رسید که دیگر جرایم هواپیمایی، از قبیل ایراد خسارت به تأسیسات هوانوردی و اعمال خشونت آمیز علیه سرنشینان هواپیما را جرم شناخت. این معاهده، کلیه جرایمی را که امنیت مسافران و هواپیما را تهدید می­کند در برمی­گیرد. بمب­گذاری در هواپیما، ایجاد اختلال در سرویس­های هوانوردی و هواپیما ربایی از آن نمونه هستند.[3] ایران در آذرماه 1349 این معاهده را تصویب کرده­است. تاکنون (نوامبر 2013) 188 کشور به این معاهده پیوسته­اند.

به موجب بند 1 ماده 1 معاهده، هر کس برخلاف قانون و عمداً مرتکب اعمال زیر گردد، مجرم شناخته    می­شود:

الف-   علیه سرنشین هواپیماهای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل، امنیت هواپیما را به مخاطره افکند؛

ب- هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیر مقدور سازد و با طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را در حین پرواز به مخاطره افکند؛

ج- به نحوی از انحا، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود،که موجب از بین رفتن هواپیما یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آنرا غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند؛

د- تأسیسات یا سرویس­های هوانوردی را از بین برده یا به آن­ها آسیب برساند یا کار آن­ها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد؛

هـ- با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در دسترس خلبان یا دیگر کادر پرواز قرار دهد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد. مانند اینکه کسی علی­رغم وجود مشکلات فرود در مقصد، گزارش نادرست به خلبان داده، موجب بروز سانحه­ای شود.

به موجب بند 2 این ماده هر کس ارتکاب هر یک از جرائم فوق را شروع کند یا شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود مجرم شناخته می­شود.

در 24 فوریه 1988 پروتکل مکمل کنوانسیون 1971 مونترال با عنوان پروتکل «جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه­هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین­المللی می­باشند» تدوین گردید که مجلس شورای اسلامی ایران در اسفند 1379 آن را تصویب نمود. مطابق ماده 2 این پروتکل:

هر شخصی که مرتکب جرم شود چنانچه به طور غیرقانونی و عمداً با استفاده از هر وسیله، ماده یا اسلحه:

الف-عملی خشونت آمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین­المللی است انجام دهد که احتمالاً منجر به جراحات جدی یا مرگ شخص گردد؛

ب- تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین­المللی است یا هواپیمایی را که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا آسیب جدی به آن وارد نماید یا خدمات فرودگاه را مختل کند؛ اگر چنین عملی امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالاً به خطر اندازد.

این معاهده یا پروتکل مکمل آن در خصوص قضایایی همانند قضایای ذیل لازم الاجرا است: در قضیه فرودگاه مونیخ بر اثر حمله سه نفر تروریست به 19 مسافر و خدمه هواپیمایی که قصد سوار شدن به هواپیما را داشتند، یک نفر کشته و 11 نفر مجروح شدند.[4] در دوم مارس 1977، بمبی در ساختمان فرودگاه لاس پالماس[5]که مسئولیت آن را جنبش استقلال طلبان مجمع الجزایر قناری[6] به عهده گرفت- منفجر گردید که منجر به تغییر مسیر یک هواپیما و کشته شدن 582 نفر گردید.[7] در 7 اوت 1982 گروهی، وابسته به سپاه سری طالبان آزادی ارمنستان، با نارنجک و مسلسل به فرودگاه بین­المللی اسنبوگا[8] حمله کردند که منجر به کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 82 نفر شدند.[9] در 19 ژوئن 1985 بُمبی در سالن خروجی فرودگاه فرانکفورت منفجر شد که منجر به کشته شدن 42 نفر از جمله دو کودک سه و پنج ساله استرالیایی شد.[10] چند سازمان مسئولیت آن را به عهده گرفتند ولی مسئول واقعی این حادثه شناخته نشد.

[1]. ماده 9 کنوانسیونلاهه.

 

[2]. همان ماده 11.

[3]. ماده 3 قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران نیز همین موارد را جرم شمرده است.

[4]. K.C.A. (1969 -70), at 23867; Bin Cheng, op. cit. at 17.

 

[5]. Las Palmas.

 

[6]. Canary.

 

[7] . Bin Change, op. cit. at 17.

[8]. فرودگاه بین­المللی اسنوبگا (Esenboga) در نزدیکی شهر آنکارا، ترکیه قرار دارد.

 

[9].K.C.A. (1977), pp. 28402-3; Bin Cheng, op. cit. at 27.

 

[10]. K.C.A. (1985), p. 33749; Bin Cheng, op. cit. at 28.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل