تفاوت بطلان از عدم  نفوذ

عده اي را عقيده برآن است كه عقد باطل اصلا وجود ندارد چنان كه تقريبا اين معني از كتاب حقوق مدني آقاي دكتر شايگان هم مفهوم مي شود: يك عقد باطل اگر از لحاظ قانون و اصول حقوق وجود ندارد ولي يك وجود ظاهري داشته و گاهي هم عملا به مورد اجرا گذارده شده يا شروع به اجراء شده است. بهترين دليل بر موجوديت ظاهري عقد باطل آن است كه دادگاه بايد اظهارنظر بر بطلان آن بنمايد و هيچ يك از متعاقدين حق ندارند پيش خود آن را باطل اعلام نمايند. نمي توان تصوركرد آن عقدي كه بواسطه فاقدبودن يكي از عناصراصلي عقداز قبيل عدم رضايت يكي ازمتعاقدين يامنتفي بودن موضوع معامله باطل است اصلا وجود ندارد.

بند دوم: وضعي كه در اثر عقد باطل بالفعل موجود است

مادامي كه حكم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگرديده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد، مثلا اگر موضوع عبارت از بيع است فروشنده شیئي را تسليم كرده و خريدار قيمت را پرداخت نموده است، اگر موضوع عبارت از اجازه است موجر ملك غيرمنقول را تحويل داده مستاجر مال الاجاره را پرداخته است، اگر موضوع عبارت از يك شركت است شركت اداره شده و شركاء منافع حاصله را تقسيم كرده اند. بنابراين بطلان به منزله نفي شناسایي قانوني اين وضع موجود است كه با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.

بند سوم: بطلان يا معتبر كردن بعدي يك عقد

گرچه بطور كلي قانون عطف بماسبق نمي كند ولي ممكن است مواردي پيش آيد كه نفع عموم اقتضاكند كه عقد صحيحي باطل شود مثل آنكه قانون جديدي وضع شود كه موجب بطلان يك عقدي گردد كه براساس قانون قديم منعقد شده است.برعكس ممكن است كه يك عقدي از مبنا باطل باشد لكن بعدا معتبر شود. مثل آن موردي كه قانون جديد نهي قانون قديم را از بين مي برد و اعمال قانون جديد در مورد عقد باطل به لحاظ يك سياست قضایي (مساعدت به متعاقدين) است. همچنين است در موردي كه شرايط مفقود در موقع تشكيل عقد بعدا ايجاد شود.به نحوي كه قبلا متذكر شديم بعضي اوقات ممكن است كه يك شرط از شروط عقد باطل باشد در اين صورت خود اين شرط باطل است نه تمام عقد، مگر آنكه آن شرط قاطع عقد باشد يعني عقد به مناسبت آن شرط منعقد شده باشد در اين صورت اصل عقد باطل است.(ماده 232 قانون مدنی) موارد كلي بطلان (به معناي عام) عبارت است از :

  • فقدان يا معلوليت رضا
  • عدم اهليت يا حجر
  • نقض قواعد تشريفاتي در موارد اجباري
  • غيرموجود بودن و غيرممكن بودن موضوع
  • غيرمشروع و غيراخلاقي بودن موضوع
  • تعهد بدون جهت يا غيرمشروع و غيراخلاقي بودن جهت آن

بطلان يك تفكيك كلاسيك دارد كه آن بطلان نسبي و بطلان مطلق است: بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذينفعي حق ادعاي چنين بطلاني را دارد. اين بطلان مانند بطلان نسبي قابل نتقيذ نيست و بوسيله مرور زمان از بين نمي رود. بطلان نسبي ضمانت اجراء نقض آن قواعدي است كه براي حمايت متعاقدين منظور شده اند. شخصي مي تواند مدعي چنين بطلاني شود كه قانون خواسته است فقط آن شخص را حمايت كند. بطلان نسبي به وسيله مرور زمان از بين مي رود و قابل تنقيذ است تقسيم بندي فوق كه يك تقسيم بندي قديمي است امروز سخت مورد حمله واقع شده زيرا معناي اين تقسيم بندي آن است كه عقد ممكن است بطور كم و بيش از لحاظ غيرقانوني بودن مشكوك باشد. در صورتي كه عده ای راعقيده براين است كه امر مخالف قانون امري غيرقانوني است و غيرقانوني بود كم و زياد ندارد.اگر درست توجه شود روشن مي شود كه تقسيم بندي فوق براساس حمايت منافع خصوصي يا حمايت منفعت اجتماع حقوقي است ( یزدی، 1376، 124 ):  مثلاً معامله يك شبئي كه خارج از تجارت حقوقي است باطل است.منفعت عمومي ايجاب مي كند كه حكم به بطلان آن معامله داده شود.برعكس وقتي كه عقدي در اثر اشتباه منعقد شده فقط به منفعت خصوصي كه از متعاقدين ممكن است لطمه واردآورد.پس بطلان وقتي بطلان مطلق است كه آن قاعده اي كه براي حفظ منافع عمومي است نقض شده باشد مانند عقدي كه جهت و موضوع آن مخالف شرع و اخلاق است، يا قواعد تشريفاتي را كه براي امنيت تجارت يا اعتبار عمومي لازم است رعايت نكرده باشند. بعضي اوقات رعايت بطلان از لحاظ حفظ نظم عمومي است. البته اين امر در موقعي است كه قاعده نقض شده داراي يك خصوصيت اصلي باشد؛ بنابراين ايجاد آن عقد يا نقض آن قاعده اختلالي در زمان حقوقي مي نمايد كه نظم عمومي و منافع عاليتري ايجاب مي كند كه آن عقد باطل شود. لذا قاضي از لحاظ وظيفه اداري خود موظف به ابطال چنين عقدي است، حتي ممكن است كه مدعي العموم ابتكار عمل را به دست گيرد و تقاضاي ابطال چنين عقده باطلي را از دادگاه بنمايد.بطلان نسبي به منظور حمايت منفعت خصوصي است و اين امر در مورد معلوليت رضا يا عدم اهليت يا فقدان و معلول بودن جهت پيش آيد. ممكن است قاعده اي كه براي نظم عمومي و اقتصادي است نقض شود ولي بطلان آن بطلان نسبي باشد و اين در موردي است كه دولت براي حمايت ضعيفتر دخالت كرده و به عنوان نقض يك قاعده امري به پيشگاه دادگاه شكايت مي كند. اين مورد در عقد و عقد كار تحقق مي پذيرد.براي ابطال عقد بايد به دادگاه مراجعه شود و هيچ كس نمي تواند پيش خود حكم دهد. لكن ممكن است كه طرفين واقف بر بطلان عقد باشند و به تراضي وضع ظاهري موجود را از بين ببرند.اعتراض قضایي بطلان ممكن است به وسيله يك شخص ذينعفي بعمل آيد يا در موقع اجراي تعهد از طريق ايراد بطلان انجام شود.حقوق مدني آلمان به جهات اقتصادي قضيه را ساده كرده است ( تفرشی،1378، 98) بدين ترتيب كه آن طرفي كه    مي تواند بطلان را استناد كند براي طرف ديگر يك اخطاري در مورد بطلان مي فرستد، با ارسال اين اعلاميه عقد باطل مي شود البته اين عمل ساده كردن توهمي بيش نيست چه اگر طرف منكر قضيه شود باز ارجاع امر به دادگاه ضروري است.در حقوق اسپاني (حقوق قبل از جنگ بين الملل اول ) اشتباه در شخص، عنف[1] ترس كه موجب معلوليت رضا مي شوند از موارد بطلان عقد ازدواج اند ولي اگر در ظرف شش ماه پس از رفع اشتباه با تهديد يا عنف زوجين زندگي معمولي خود را ادامه دهند و در اين مدت تقاضاي ابطال عقد ازدواج را ننمودند آن ازدواج از آن پس معتبر شناخته خواهد شد. در ضمن متذكر مي گردد كه در كشور اسپاني براي ابطال عقد ازدواج دادگاه هاي عرف صالح براي رسيدگي هستند و به محض اينكه دادخواست تقديمدادگاه صالحه شد دادرس دادگاه تدابير احتياطي براي مدت دادرسي اتخاذ مي كند بدين ترتيب كه زوجه در محل امني منزل مي كند، اولاد آن زوجين به تناسب اوضاع و احوال به يكي از آن دو واگذار مي شوند، براي زن و اولاد آن نفقه تعيين مي گردد. نظارت در اموال مشترك زوجين خواهد شد. اين وضع ادامه دارد تا حكم قطعي ابطال ازدواج صادر گردد. دعوي بطلان در حقوق اسپاني يا به صورت  اجبار است و آن در موردي است كه يكي از طرفين متضرر شده باشد اين نوع بطلان مادامي كه تقاضاي ابطال آن نشده به ظاهر معتبر است و تمام آثار عقد صحيح را دارد يا به صورت همان بطلان به مفهوم و مصطلح كلمه است كه يكي از شرايط اصلي عقد را كه مربوط بذات باطن يا ذات خارج است فاقد مي باشد اين نوع عقد هيچ آثاري ايجاد نمي كند. در حقوق فرانسه بين تثبيت عقد و تنقيذ عقد يك اختلافي موجود است (نوری،1380، 131 ) ولي در حقوق ايران چنين تفكيكي علي الظاهر وجود ندارد.

[1]– Coaecion

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران