بند ب ماده 5 قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي مصوب 17/3/1345

در قانون مذكور علاوه بر پرداخت حقوق مالکین، پرداخت حق السعی و حقوق زارعانه زارعین مستاجر که به طور اخص حق زارعانه نامیده می شود، نیز پیش بینی شده بود که توسط هیات ارزیابی تقویم و به زارعین ذی نفع پرداخت می گردد. هرچند که با وضع و تصویب قانون آب و نحوه ی ملی شدن آن مصوب 1347مجلس شورای ملی موضوع این ماده قانونی منتفی و نسخ شده، لیکن آنچه که حائز اهمیت است این است که حق زارعانه در رژیم گذشته نیز شناسایی و عندالاقتضا یا عندالمطالبه پرداخت هم می گردد و نحوة پرداخت بهاي اراضي زراعتي و باغ هاي ميوه و قلمستان ها و بيدستان ها و زمينهاي مشجر و ديمزار و باير و مستحدثات به شرح زير خواهد بود:

الف: در صورتي كه ملك متعلق به اشخاصي باشد كه در اثر اجراي طرح مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضي مالك شده باشند با توجه به تبصره ماده 19 قانون اصلاحات ارضي پس از كسر بدهي زارع بابت بهاي ملك، مازاد بها به آنها پرداخت مي شود.     

ب: املاكي كه در اجاره زارعين است هيأت ارزيابي علاوه بر تعيين بهاي زمين بر اي پرداخت به صاحب آن حق السعي و حقوق زارعانه را تعيين خواهد كرد تا به زارعين ذيحق حقوق زارعين پرداخت شود

و بالاخره در بند پ: ضمن تعيين حقوق زارعین اعلام داشته اعم از حق ريشه، بهاي شخم و كود و ارزش زحماتي كه زارع براي آباد كردن زمين مورد نياز متحمل شده است برآورد و به زارعين پرداخت و از بهاي تعيين شده جهت مالكين كسر ميگردد. [1]

 بند ششم : قانون برنامه سوم عمراني كشور مصوب21/3/1346

ماده29 قانون برنامه سوم عمرانی کشور مقرر میدارد «هرگاه برای اجرای طرح ها احتیاج به خرید اراضی اعم از دایر و بایر و ابنیه و تاسیسات متعلق به افرادیا موسسات خصوصی پیدا شودبه طریق زیر عمل خواهد شد» طبق بند 5 ماده مذکور «در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق زارعين ذي نفع از قيمت ملك كسر و به ذوي الحقوق پرداخت و باقميانده به مالك پرداخت خواهد شد». 

 بند هفتم :قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصو ب24/7/1347

طبق ماده 50 این قانون هرگاه برای اجراي طرح هاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سد سازي و تأسيسات اصلي و فرعي مربوطه و استفاده از منابع آب هاي سطحي و زير زميني احتياج به اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد و ضرورت تصرف به تصديق وزارت آب و برق و مدير عامل سازمان برنامه رسيده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت هاي تابع مي توانند اراضي و ابنيه و مستحدثات را به شرح زير خريداري و تصرف بنمايند و در موارد ضروري و فوري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف واجراي كار نيست مشروط بر اين كه قبل از تصرف وضع موجود وسيله كارشناس و نماينده مجري طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد.      

الف) تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق از طريق توافق بين دستگاه هاي اجرايي و مالكين آنها به عمل مي آيد و در صورت عدم توافق هياتي مركب از وزير آب و برق و وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مدير عامل سازمان برنامه دادستان كل مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها تعيين قيمت خواهند كرد تبصره دو ماده موصوف در خصوص ايراد خسار ت به اشخاص مي پردازد. در صورتي كه بدون لزوم تصرف و خريد به اشخاص خسارت وارد آيد، خسارت بر اساس مقررات اين ماده تعيين و پرداخت خواهد شد و در تبصر چهار ماده مزبور عنوان مي نمايد درصورتي كه در اراضي مزبور مستحدثات يا اعياني وجود داشته باشد و بر اثر اجراي طرح تأسيسات مذكور در فوق از بين برود يا خسارتي به آنها وارد شود مؤسسات دولتي مربوط بايد خسارت اعياني مالك را به ترتيب مذكور در اين ماده تقويم و پرداخت نمايد بدون اين كه كارهاي ساختماني از جهت پرداخت خسارت متوقف شود. حريم آنها و شبكه آبياري به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كه شايد بتوان گفت كه مستحدثات و اعياني شامل مستحدثات متعلق به زارع نيز مي باشد.[2]

تبصره 5 ماده مذكور مقرر مي دارد «در مورد اراضي كه در اجراي قوانين اصلاحات ارضي به زارعين واگذار شده مفاد تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1/10/1340رعايت ميشود».

 بند هشتم : قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب 26/9/1347

این قانون نيز ضمن به رسميت شناختن حقوق زارعانه آورده است كه در صورت عدم توافق بين زارع و وزارت فرهنگ و هنر نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در تعيين ارزش حق السعي و كليه حقوق زارعانه زارعين قطعي خواهد بود. در اين قانون صراحتاً به حقوق زارعانه زارعين اشاره نموده است.

در مادة 25 آيين نامه مادة 50 قانون مذكور مقرر نموده است كه هر گاه ملك مورد انتقال به وسيله زارعين شود و اين امر بنا به گزارش ادارة اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل باشد وزارت آب و برق علاوه بر پرداخت بهاي املاك مزروعي به مالك طبق بند (ج) ماده 50 قانون آب و نحوة ملي شدن آن و رعايت مواد 5 و 6 قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سد فرحنازپهلوي حقوق زارعانه و حق السعي زارعين را كه ميزان آن از طرف كارشناس تعيين مي شود به زارعين آن ملك بپردازند.    .

[1] –  همان.

[2] –  همان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي