مسئولیت در شبه جرم و قرار داد

ممکن است از مجموعه واقعیت های یک پرونده مسئولیتی دو گانه پدیدآید.در پرونده وایت و جان واریک،[1] «لرد دنینگ» پذیرفته است که واقعیات پرونده دو مسئولیت احتمالی را برای مالکان مطرح می سازد:یکی ناشی از بی احتیاطی و دیگری ناشی از نقض قرار داد. واقعیات چنین بود که خواهان برای اجاره یک سه چرخه قرار دادی با خوانده منعقد ساخت .در شرط معاف کننده آمده بود:هیچ امری در این قرار داد،مالکان را در برابر ورود هرگونه زیان های شخصی مسئول نمی سازد ونیز مالکان در برابر ادعاهای شخص ثالث و زیان وارد شده  به کالاهای متعلق به اجاره کننده مسئول نخواهند بود. دراین رابطه دعوایی بر مبنای نقض قرار داد به دلیل نقض وظیفه مراقبت و احتیاط بر مبنای شبه جرم اقامه گردید.

دادگاه استیناف تشخیص داد که این شرط خوانده را تنها در برابر مسئولیت مطلق قرار دادی حمایت می کند . در عبارت قاضی آمده: به نظر من شرط معاف کننده  باید یه عنوان شرط معاف کننده مالکان از مسئولیت قرار دادیشان تفسیر شود و نه معافیت از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی.[2]

در مقایسه این دو نوع مسئولیت باید گفت: مسئولیت قرار دادی ماهیتأ وسیعتر از مسئولیت ناشی از شبه جرم است و سخت تر از آن اعمال می شود.

3) محدودیت یا معافیت قانونی و سوء عرضه

به طور کلی امروزه معافیت از مسئولیت بیش از آنکه به طرفین قرار داد واگذار شده باشد تحت کنترل و نظارت دستگاه قضایی است.چندین شیوه قانونی به کار گرفته شده است:[3] شرط معاف کننده تنها زمانی از نظر قانون معتبر است که با شرایط تعیین شده در مقررات مربوط به آن مطابق باشد.

ماده 3 قانون سوء عرضه سال 1967 اصلاح گردید مقرر میدارد:اگر قرار دادی در بردارنده شرطی باشد که الف) مسئولیت یک طرف قرار داد را که ناشی از سوء عرضه او قبل از انعقاد قرار داد است یا ب) هرگونه جبران خسارت مبنی بر آن سوء عرضه را برای طرف دیگر قرار داد محدود یا منتفی سازد چنین شرطی اثری نخواهد داشت.

ماده مزبور این امکان را میدهد تا شرط محدود کننده  را به منظور محدود کردن مسئولیت خود در مورد اظهار خلاق واقع در قرار داد بگنجاند. شرط معاف کننده زمانی موثر است که تفسیر آن اوضاع و احوال پیش آمده را شامل گردد.

قلمرو ماده 3 جدید از قانون سوء عرضه سال 1967، انقدر گسترده است که شامل شرط معافیت ازمسئولیت جبران کننده خسارت ها می شود به موجب بند یک ماده 2 قانون1967  و حق فسخ قرار داد و به موجب بند 2 ماده 2 در دعوای ناشی از سوء عرضه معصومانه این ماده خسارات دیگر را شامل می شود اما این ماده در مورد معافیت تعهدات مذکور بند 1 ماده 13 قانون شروط قرار دادی غیر عادلانه 1977 وشرطی که به موجب آن اصیل قصد محدود کردن اختیار ظاهری دیگر نماینده اش دارد اعمال نمی شود. دادگاه با ماده 3 قانون 1967 رأی داد که این ماده تنها نسبت به شرطی اعمال می شود که مسئولیت ناشی از سوء عرضه یک طرف قرار داد یا نماینده قانون مجاز او را منتفی یا محدود می سازد اما این ماده به هچ وجه  حق اصیل را در محدود کردن اختیارات ظاهری دیگر نماینده اش محدود نمی کند

[1] [1953] 2 A11 F.R.121.

[2] Ibid, at p. 1025.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان