مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی

در بسیاری از مکانها، زارع پس از فعالیت در محل مورد اجاره، در زمین زارعی و اشجار در فهم و نگرش عرفی، صاحب حقی به نام حق زارعانه، حق ریشه، نسق و نظایر آن می شود که با پایان یافتن اجاره و تخلیه ملک، مؤجر باید مبلغی به مستأجر زارع پرداخت نماید. شبیه آنچه در املاک تجاری از حق کسب یا پیشه یا تجارت بحث می گردد. این حقی است عرفی که اگر چه در منابع فقهی اشاره ای به آن نشده است لیکن در عرف به نحو قابل توجهی پذیرفته شده و وجود داشته است. در قوانین متعدد قبل و بعد از انقلاب ازحق زارعانه سخن به میان آمده ومورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، لیکن سالها مشروعیت چنین حقی زیر سؤال بود و دیوان عالی کشور به استناد پاره ای از فتاوی فقهی، چنین حقی را خارج از موازین توصیف می نمود .  

سرانجام هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری مورخ 23/1/1379 ‎ و آنچه را بین مؤجر و زارع مرسوم بود  به توصیف تازه ای از این حق اقدام و براساس تبصره 2 ماده5،لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب 18/11/1358 و ماده31، آیین نامه قانون ثبت و انصاف توصیف نمود .عنصر اساسی حق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است،به نظر می رسد حق زارعانه نوعی حق مالی است که در تقسیم بندی اموال در رسته حقوق همانند حق کسب و پیشه و تجارت حق تحجیر و غیره قرار می گیرد. این حق بر مبانی مختلف از جمله قانون و رویه قضایی استوار است. از مطالعات انجام شده معلوم گردید، اگر چه در نگاه اول عرف مبنای حق موصوف است لیکن نقش عرف تنها در تشخیص موضوع و تعیین مصادیق کاربرد دارد و از آن نمی توان به عنوان مبنا و منبع حقوق نام برد. حق زارعانه در قوانین متعددی مورد اشاره و پذیرش واقع شده و رویه قضایی کشور نیز نظر به پذیرش آن داشته و در آراء بسیاری که از دادگاهها صادر شده حکم به پرداخت حق زارعانه به نفع زارع داده اند.[1]

در حقوق ایران عقدی بنام مزارعه وجود دارد .این در ماده ۵۱۸ قانون مدنی ایران تعریف شده‌است .در این عقد چون زارع ریشه کشت خود را با اذن و اجازه مالک در زمین ایجاد نموده‌است و از طرفی مطابق قاعده فقهی (حقوقی الزع للزارع و لو کان غاصب)، ریشه موجود در زمین متعلق به زارع است حتی بعداز اتمام عقد مزارعه، ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می‌نماید که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌گویند. [2]

حق زارعانه با وجود اينكه، يك حقوق تأسيسي عرفي است ،اما متروك از نظرات فقهي و حقوقي نمانده و با استفتائاتي كه از حضرات آيات عظام به عمل آورده شده ،معظم لهم ، بعضاً به لحاظ بومي بودن و شناخت بيشتر از حق مزبور ، با قبول صريح حق زارعانه ، نظراتشان را ابراز نموده اند كه به شرح الذكر به بيان و تحليل و تفسير نظرات مزبور مي پردازيم .

ابتدا سوالي را كه در استفتاء از تمام حضرات آيات عظام و اساتيد حقوق ذيل الذكر بجز آيت الله مكارم شيرازي و مرحوم آيت الله احمدي ميانجي (كه ايشان در نامه اي كه خطاب به رئيس سابق دادگستري شهرستان ميانه نوشته اند ابراز نظر فرموده اند.) به طور يكسان بكار برده اند، جهت پرهيز از تكرار آن و ايضاً عدم اطاله كلام ، عيناً درج مي نمايم و آن عبارت است از اينكه : « آيا حق زارعانه يا اولويت رعيتي كه اقتباسي است كاملاً عرفي كه مورد شناسائي قانون گذار نيز قرار گرفته و بر مبناي آن صاحبان چنين حقوقي در قبال واگذاري آن ، مبالغي از مالك زمين (نوعاً به هنگام انتقال ملك) اعم از آنكه قراردادي وجود داشته باشد يا نه ، مي گيرند؛ شرعاً و قانوناً قابل مطالبه است يا نه ؟ »

1- آيت الله روحاني : « ظاهر سوال اين است كه اين حق مانند حق سرقفلي است. چنانچه امر عرفي عام و قانوني باشد. پس زارع كه زمين را از مالك اجاره مي نمايد يا با معامله ديگري، زمين را به زارع مي دهد يك شرط صريح يا ضمني در عقد است كه مالك اگر بخواهد ملك را انتقال بدهد بايد حق زارع را بدهد در اين صورت بايد مالك زارع را بدهد. خصوص در صورت شرط صريح . » [3]

همان طور كه از منطوق فتوي مستفاد مي گردد آيت الله روحاني تمسكا به ارتكاز عرفي و قانوني ، ضمن تشبيه حق زارعانه به حق سر قفلي ، علت موجده حق زارعانه را يك شرط صريح يا ضمني ، خصوصاً شرط صريح در قالب عقد اجاره يا عقود ديگر مي دانند. بدين توضيح كه ، حين انعقاد عقد اجاره يا عقود ديگر مانند مزارعه و غيره ، اگر اعم از صريح و ضمني ، شرط شود كه هر گاه مالك بخواهد ملك را انتقال بدهد حق زارع را بدهد كه نظر به لزوم عقود مذكور ، بايستي حق زارع را بدهد. كما اينكه در سرقفلي نيز اين نوع از شروط مجعوله ، متداول و مرسوم است پس در حقيقت ايشان حق زارعانه را در قالب شرط مضبوط در عقود لازمه از جمله عقود اجاره و مزارعه مي دانند ولو اينكه، شرط مذكور ، شرط ضمني و غير صريح باشد كه اين چنين شرطي نيز با ملاحظه ارتكاز عرفي حق زارعانه ، محرز و مسلم است. مالاً اينكه، مشاراليه حق زارعانه را در قالب شروط صحيح گنجانيده شده در عقود لازمه قبول مي نمايند و آن را به حق سرقفلي تشبيه نموده اند .

[1] –  عباس همتی، بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه، ص 17.

[2] –  مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور، 1379، چاپ اول، 1382، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوانعالی کشور، چاپ ششم.

[3] –  اکبر عراقی، حق زارعانه یا اولویت رعیتی در حقوق ایران، ص 97.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي