ادغام ساده، ازحیث ارتباطی که شرکتهای تجاری ادغام کننده با شرکت های تجاری ادغام شونده دارد به سه نوع به شرح زیر تقسیم می شود.

  • ادغام با تشریفات مختصر:

در اکثرایالات متحده امریکا با تبعیت از قانون اصلاحی نمونه[1] شرکت های تجاری مصوب 1969 واصلاحات بعدی آن ، درقوانین خود مقرراتی را تدوین نموده اند که ادغام بدون رعایت تشریفات طولانی انجام شود. این نوع ادغام به عنوان (ادغام با تشریفات مختصر)[2] یا ( ادغام شرکت مادر و تابع)[3] مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و زمانی محقق می شود که بین دو شرکت سهامی رابطه مادر تابع وجود داشته باشد[4]. شرکت مادر حد اقل مالک 90% سهام هر دسته از سهامداران شرکت تابع باشد یا درعلم حسابداری به این ارتباط شرکت اصلی – فرعی گفته می شود. شرکت اصلی شرکتی است که مالک اکثر سهام دارای حق رای شرکت دیگری است که به آن شرکت فرعی می گویند. ارتباط بین شرکت اصلی و فرعی مهم است به این دلیل که شرکت اصلی توانایی کنترل شرکت فرعی را دارد .در این نوع ادغام شرکت اصلی یا مادر تنها با تصویب هیئت مدیره خود می تواند ادغام را عملی سازد و لزومی به تصویب سهامداران هیچ یک از شرکت ها نمی باشد.

اما درحقوق انگلیس در ارتباط با ادغام ساده با تشریفات مختصر، هر چند اصطلاح خاصی وجود ندارد اما درصورتی که شرکت های تجاری ادغام شونده کاملا تابع شرکت تجاری ادغام کننده باشد یا شرکت ادغام کننده دارای 80% یا بیشتر از سهام شرکت ادغام شونده باشد دادگاه می تواند لزوم تصویب مجمع عمومی شرکت تجاری ادغام کننده و ادغام شونده را حذف کند. در حقوق این کشور این اجازه به دادگاه داده شده است که حتی حقوق سهامدار اقلیت را نادیده گرفته و به فکر سهامدار اکثریت باشد و برای دادگاه فرقی ندارد که چند سهامدار در اقلیت وجود دارد و انچه مهم است این است که بیش از 80% سهام مالک طرف ادغام کننده است. قانون گذار ایران توانست بحثی را در قانون جدید تجارت لحاظ کند که درزمان اختلاف در ادغام بین شرکا لزوم تصویب مجمع عمومی حذف می شد و تنها مجمع عمومی فوق العاده فصل الخطاب به حساب امد. البته درماده 598 به این مقوله می پردازد که طرح ادغام و تجزیه به وسیله مدیران شرکت طرف ادغام و تجزیه تهیه شود و به تصویب برسد. در اساس نامه شرکت می توان تصمیم گیری در مورد تهیه وتصویب طرح مزبور رابه موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده موکول کرد.پس دراین سیستم ، حقوق ایران ازحقوق انگلیس تبعیت نکرده و بیشتر متمایل به کشور امریکاست. در حقوق فرانسه موقعی که شرکت مادری شرکت وابسته خود را که 100% سرمایه آن به شرکت مادرمتعلق است درخود ادغام می کند شرایط خاص و سخت تراعمال می شود این شرایط در بند 1ماده378 و مواد 388 و 389 قانون شرکت های تجاری پیش بینی شده است از جمله :

– عدم لزوم تشکیل مجمع عمومی شرکت وابسته

– عدم لزوم دخالت بازرس ادغام

– عدم لزوم گزارش هیئت مدیره در خصوص ادغام .

در حقوق ایران در ماده 599 لایحه جدید قانون تجارت طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه را شامل مواردی دانست که به نظر می رسد از سیستم فرانسوی تا حدودی تبعیت کرده منجمله در بند 7 این ماده که بیان میدارد طرح اساس نامه شرکت بازمانده و یا جدید اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و قبولی آنها را ذکر کرده است و قبولی انها را لازمه طرح ادغام دانسته است. البته باید توجه نمود در این فرض که عدم لزوم دخالت بازرس ادغام را در سیستم فرانسوی بیان کرده با این فرض همراه است که سرمایه شرکت وابسته یا تابع 100% ازآن شرکت مادر یا اصلی است .در حقوق ایران با این پیش فرض چیزی در قانون جدید ذکر نشده است.

1-2 ادغام باتشریفات طولانی

ادغام باتشریفات طولانی به ادغامی گفته می شود که شرکتهای تجاری طرف قرارداد ادغام بایکدیگر رابطه مادرتابع ندارند(برخلاف ادغام با شرایط مختصر) وازلحاظ حجم سرمایه ودارایی متعادل هستند. برای انعقاد چنین ادغامی تصویب هیئت مدیره ومجمع عمومی فوق العاده سهامداران یادارندگان سهم الشرکه هریک از شرکتهای تجاری طرف قرارداد لازم است.[5] برای نمونه چنانچه شرکت خودرو سازی ایران خودرو بخواهد باشرکت خودروسازی سایپا ادغام شود مربوط ادغام باتشریفات طولانی می باشد. چرا چون که اولا سرمایه ودارایی هردو شرکت تقریبا متعادل است. برای انعقاد چنین ادغامی تصویب هیئت مدیره ومجمع عمومی فوق العاده سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه ایران خودرو وسایپا لازم است.

قانونگذار ایران درلایحه جدید قانون تجارت آنجا که صحبت از حجم سرمایه می شود رادرماده 599 دربندهای 5،8و9 بیان میدارد، لیکن بیان نمی کند حجم سرمایه طرفهای قرارداد باید به چه میزان باشد تا دوشرکت بتواند طرح ادغام رابیان کند. پس هیچگونه صحبتی از تعادل بین سرمایه نیست که ممکن است در آینده همین مساله باعث بروز مشکلات در مسیرادغام شود.

لیکن آنجا که تصویب هیئت مدیره ومجمع عمومی فوق العاده هریک ازشرکتهای طرف قرارداد را لازم می داند این موضوع دقیقا درماده 603لایحه جدید قانون تجارت دقیقا بیان می شود. این تصمیم هنگامی گرفته می شود که ابتدا طرح مربوط به ادغام بیان، سپس گزارش مدیر ومدیران درمورد پایان یافتن اعتراضات طی شده سپس گزارش بازرس یا بازرسان درمورد جزئیات طرح بیان شود. پس همانطورکه ملاحظه می شود قانونگذارایران تا حدودی به ادغام باتشریفات طولانی نظرداشته است، باتوجه به ماده لایحه جدید قانون تجارت میتوان به این مطلب پی برد.

[1] این قانون مجموعه قواعدپیشنهادی است که کانون وکلای امریکا آن را براساس مقررات روز تدوین نموده است.پس ازچند بار تجدیدنظر درآن درسال1969 قانون شرکتهای تجاری به صورت نمونه توصت کانون وکلای امریکا پیشنهاد گردید وبیشتر ایالات انرا پذیرفته اند.این قانون چندین بار اصلاح شده است وتحت عنوان قانون اصلاحی نمونه شرکتهای تجاری از آن یاد میگردد.

                                                                                                                                                                                                       Long form merger   [2]

                                                                                                                                                                                            Parent subsidiary merger  [3]

[4] احمد بیگی حبیب آبادی، منبع پیشین.

[5] همان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری