سابقه قانونگذاری در خصوص تاثیر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در ایران در 3 مرحله انجام شده است مرحله اول مربوط است به دوران قانون نامه که با وقوع ازدواج تابعیت مرد به زن تحمیل می شد. مرحله دوم تصویب قانون تابعیت را در سال 1308 داشتیم که ماده 12 آن تابعیت زن ایرانی را موکول نحوه رفتار قانون کشور مرد خارجی در این شرایط نموده بود که اگر تابعیت مرد خارجی تحمیل می شد زن ایرانی تابعیت خود را از دست می­داد و در غیر این صورت به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند. مرحله سوم تصویب کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در باب تابعیت در 27 بهمن 1313 بود که مفاد ماده 12 قانون تابعیت مصوب 1308 عینا در ماده 987 قانون مدنی متجلی شده است.[1]

ماده 987 قانون مدني در مورد ازدواج زن ايراني با مرد خارجي نسبت به ازدواج مرد ايراني با زن خارجي متفاوت عمل کرده است ، زن ايراني در ازدواج با بيگانگان در تابعيت خود باقي مي ماند مگر اينکه تابعيت شوهر به وي تحميل شود در واقع تابعيت ايراني زن موکول به حکم رژيم حقوقي کشور متبوع شوهر در تابعيت است. به عبارتي قانون مدني ايران براي پرهيز از وقوع تابعيت مضاعف چنين عمل نموده است. تبصره 1 ماده فوق به دو شکل اتفاق مي افتد اول اينکه زن تابعيت دولت متبوع شوهر را مي پذيرد و از تابعيت ايران خارج مي شود ، ديگر اينکه زن ايراني بر تابعيت خود باقي مي ماند که اين حالت براي جلوگيري از بي تابعيتي پيش بيني شده است. از طرفي قانون مدني ايران در ماده 1060 خود، ازدواج زن ايراني با مرد خارجي را حتي در مواردي که ازدواج منع شرعي نيز نداشته باشد موکول به اجازه مخصوص دولت نموده است.

در اجراي ماده1060 قانون مدني، دولت به موجب تصويب نامه مورخ 10/7/1310 ، مرجع صالح براي صدور اجازه را حکام ايالات و ولايات معرفي نموده بود. اين اختيار براساس تصويب نامه مورخ 24/8/1314 به وزارت کشور واگذار و طي آئين نامه مورخ 13/9/1319 کيفيت رسيدگي به موضوع و شرايط صدور اجازه، معين گرديد. در حال حاضر صدور اين اجازه که موسوم به پروانه زناشويي است، براساس آئين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب مهر ماه سال 1345 صورت مي گيرد که در تاريخ 20/4/1349 تبصره اي نيز به آن الحاق گرديده است. به موجب ماده اول اين آئين نامه مرجع صالح براي صدور پروانه زناشويي، وزارت کشور است، ليکن مرجع مذکور براساس ماده چهارم آئين نامه اختيار دارد صدور پروانه زناشويي را به استانداري ها و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و کنسولي در خارج واگذار نمايد تا مراجع مرقوم، در حدود مقررات آئين نامه مستقيماً نسبت به صدور پروانه زناشويي در محل مبادرت نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام نمايند.[2]

هدف از اخذ اجازه از دولت براي ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي حمايت از زن ايراني است و ديگر اينکه داراي جنبه سياسي است ، در صورت تحميل تابعيت زوج خارجي، زن تابعيت ايراني خود را از دست مي دهد، لذا اين رويداد حياتي نيازمند نظارت دقيق دولت مي باشد. در خصوص ضمانت اجراي اين گونه ازدواج ها بين علماي حقوق اختلاف وجود دارد.

برخي معتقدند هر چند اگر متخلفين به موجب مقررات و نظامات مملکتي تحت پيگرد قرار گيرند ولي ازدواج صورت گرفته بدون مجوز صحيح است و اشکال شرعي ندارد و آثار شرعي نکاح بر آن مترتب است.[3] از طرفي پاره اي معتقد به عدم نفوذ نکاح بدون مجوز دولت هستند و علت را اهداف سياسي دولت و لزوم کنترل و نظارت دولت مي دانند.[4]

زن ايراني که در اثر ازدواج با مرد خارجي تابعيت شوهر بر وي تحميل شده يا به درخواست خود از تابعيت ايران خارج شده، پس از فوت شوهر يا طلاق همچنان به تابعيت خارجي خود باقي مي ماند اما مي تواند طي درخواستي کتبي به وزارت امور خارجه ايران و تقديم گواهي فوت شوهر يا طلاق تقاضاي خروج از تابعيت خارجي و بازگشت به تابعيت اول خود (ايران) را بنمايد. اگر چه دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون  لاهه در مورد تعارض قوانين تابعيت ملحق نشده اما اين امر مطابق با قسمت اول ماده 11 کنوانسيون مزبور مي باشد که به موجب آن زن بعد از انحلال ازدواج تابعيت اوليه خود را بدست نخواهد آورد مگر با درخواست خودش، بموجب قسمت دوم ماده 11 کنوانسيون فوق الذکر هرگاه زن تابعيت اوليه خود را بدست آورد تابعيتي را که در اثر ازدواج بدست آورده بود از دست خواهد داد.[5]

از معایب نظریه وحدت تابعیت می توان به مواردی اشاره داشت:

” اولاً: عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیررسمی با وی راضی شود.

ثانیاً: این نظریه از نظر سیاست‌های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می‌شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می‌باشد.

[1] سلجوقي ، بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه، چاپ اول (تهران : نشر ميزان 1380)، صفحه 98

 

[2] – عابدين، ميرحسين، (1378) . ابعاد حقوقي ازدواج با خارجي ، نشريه مجلس و پژوهش ، شماره 28 ، صفحه 336

[3] – محقق داماد ، سید مصطفی (1368) . حقوق خانواده . تهران : نشر علوم اسلامی، صفحه 160 و امامي ، سيد حسن (1385) . حقوق مدني : جلد چهارم . تهران : انتشارات اسلاميه صفحه 412

[4] – کاتوزيان ، ناصر (1392) . حقوق خانواده جلد 1 . تهران : نشر ميزان شماره 76

[5] – ارفع نيا، بهشيد، (1377) . ازدواج و تابعیت . مجله کانون وکلا ، شماره 2 ، صفحه 54 تا 57

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان