عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو اجرایی

اتخاذ تدابیر و سازماندهی‌های مناسب در حوزة اجرایی و تخصص بخشی و کارآمد کردن مأموران و متولیان اجرایی، به ویژه در زمینة ثبت اسناد و املاک، میتواند آثار ارزشمندی بجای بگذارد. اما رویکرد اجرایی فاقد برنامه ریزی و دوراندیشی و بی بهره از مجریان متبحر و مجهز به ابزارهای علمی لازم، میتواند خلأهایی جدی در این حوزه، به ویژه در جهت وقوع جرمهای مختلف از جمله جرم‌های ثبتی، ایجاد کند.

الف) عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک

لازم است استفاده از تجهیزات مکانیزه و اصلاح روش ها، به تدریج جایگزین روش‌های سنتی و قدیمی شود. پیشرفت فناوری‌های نوین، نشان می‌دهد که انجام امور ثبتی با شیوه‌های سنتی، موجب بروز اشتباهات ناخواستة فراوانی میشود و امکان و فرصت جعل را برا ی بزهکاران احتمالی فراهم میسازد. اکثر اشتباهات و جعل ها، ناشی از فقدان اطلاعات به روز در مراکز ثبتی است.[1]

از نخستین فواید ایجاد سامانة جامع ثبتی، کاهش فرصت‌های ارتکاب قسمت عمده‌ای از جرم‌های ثبتی، مانند انتقال مال غیر است. بر‌ای نمونه در وضعیت کنون بسیار اتفاق میافتد که شخصی، ملکی را به دیگری میفروشد و پس از مدتی، آن را با سند مجعول، به شخص ثالث انتقال میدهد و گاهی این زنجیره تا ده‌ها نفر ادامه پیدا می‌کند؛ بدون آن که اقدام مجرمانة وی کشف شود.[2] علت این امر، همان عدم وجود سیستم جامع اطلاعات ثبتی در کشور است که امکان استعلام دقیق وضعیت ثبتی ملک، به ویژه در رابطه با زمینها و به طور خاص، زمینهای دور از مراکز شهری، را منتفی میسازد. در حا لیکه اگر همة اطلاعات مربوط به نقل و انتقال املاک و اسناد، در یک سیستم متمرکز قرار بگیرد، پیش از وقوع هرگونه معامله ای، این امکان بر‌ای افراد ذیحق وجود دارد که از وضعیت آن ملک آگاهی یابند و بر این اساس، حقوق خود را محفوظ داشته و از بزه دیدگی خود جلوگیری کنند.

یکی از راهکارهای اساس در زمینة ایجاد سیستم جامع اطلاعات ثبتی، تهیة نقشة کاداستر است.[3] به موجب مادة 56 الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 18 /10/ 1351، سازمان ثبت موظف به تهیه و اجرای طرح کاداستر شد. این طرح به صورت فراگیر به مرحلة اجرا درنیامده است. در حال حاضر، همة اطلاعات املاک ثبت شده در پرونده‌های املاک و در بایگانی ثبت موجود است که به هنگام نیاز، از بایگانی ثبت به ادارات مربوط منتقل میشود و تنها ضامن‌ایمنی و سلامتی آن تعهد اخلاقی کارمندان ثبت است[4]. ضرورت اجرای طرح کاداستر بر کسی پوشیده نیست. با اجرای آن، میتوان سیستم مکانیزة اطلاعات را ایجاد کرد که به وسیلة آن دسترسی به میزان دارایی غیرمنقول افراد مقدور خواهد بود. در راستای اهمیت طرح کاداستر، کشورهای مختلفی، به سرعت به آن جنبة اجرایی داده اند.[5]

شایان ذکر است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اقدام‌هایی در راستای ایجاد سامانة اجماع اطلا عات ثبتی انجام داده است، اما تاکنون، جنبة اجرایی آن تحقق پیدا نکرده است.[6]

بنابراین، ضرورت برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان، بیش از پیش وجود دارد.[7] زیرا عدم حرکت مناسب سازمان در جهت همگامی با فناوریهای نوین، نه تنها در کارکرد عادی این سازمان اختلال ایجاد کرده است، بلکه زمینه را برای ارتکاب جرمهای ثبتی مساعدتر ساخته است.

ب) کمبود منابع انسانی و مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در سال‌های اخیر وجود برخی عوامل، از جمله وظایف جدید مندرج در بند ح مادة 18 و مادة 133 قانون برنامة چهار م توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز توسعة شهرنشینی[8] باعث شده است که حجم کاری سازمان ثبت، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. اما امکانات و تواناییهای سازمان به موازات این ضرورت، افزایش نیافته است. آمار ارائه شده از سوی سازمان، نشان دهندة آن است که در پنج سال گذشته، به طور متوسط، بیست درصد (20%) بر حجم فعالیتهای این سازمان افزوده شده است. برای نمونه، در بخش صدور اسناد مالکیت در سال 1379 قریب به هفتصد هزار (700000) فقره سند صادر شده بود؛ در حالی که این رقم در سال 1383 به بیش از یک میلیون و سیصد هزار (1300000) سند رسیده است.

این روند سریع در وضعیتی رخ میدهد که به تناسب آن، در تعداد کارکنان و بودجة سازمان مذکور، افزایشی صورت نگرفته است. همین امر در عدم افزایش حقوق کارکنان به تناسب افزایش حجم کاری، تأثیرگذار بوده است.

این امر، از سه جهت بر عملکرد این سازمان تأثیر منفی گذاشته است: نخست آن که از توانایی سازمان برای ارائة خدمات مطلوب کاسته است. افز ایش اشتباهات و اعتراضات ثبتی، نارضایتی مراجعان، گسترش اختلافات بین افراد و زمینه سازی برای تحقق جرم‌های ثبتی از نتایج خدمات رسانی نامطلوب است. دومین تأثیر منفی این وضعیت، کاهش بازده نظارتی است (که در بندی جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد). اثر سوم، پایین بودن حقوق کارکنان ثبت و ادارات تابعه، با وجود بالا بودن حجم کار ی سازمان است که در بسیاری از موارد، ممکن است به عنوان یک عامل جرم زا عمل کند؛ اهمیت این موضوع وقتی مشخص می‌شود که بدانیم در بسیاری از جرم‌های ثبتی، دست اندرکاران و کارکنان ثبت، حضور دارند.

بدین سان، دفع و رفع عوامل جرم زای فوق، مستلزم وجود نیروی انسا نی[9] و اجرایی متعهد، کارآمد، توانمند و متخصص و افز ایش منابع مالی در راستای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان و پیشبرد اهداف سازمان است[10]؛ زیر ا عدم توجه لازم به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان، ممکن است زمینه‌های مفاسد اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورد.

[1]. برای آگاهی بیشتر در زمینة پرونده‌ای کیفری مرتبط با این موارد که مؤید ادعای فوق است، نگاه کنید به: احمدی، احمد و صبوری پور، جرم‌های ثبتی و پیشگیری از آن در ایران، کمیسیون پیشگیری از. وقوع جرم مرکز مطالعات توسعة قضایی1386

[2] احمدی، احمد، صبوری پور، مهدی، جرایم بتی و پیشگیری از آن در ایران، 1386، ص38

[3]. برای آگاهی بیشتر از مفهوم کاداستر، ویژگی و گونه‌های آن نگاه کنید به: سیاستهای کلی نظام ثبتی) پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سال 1386، صص16-12 و ص35. موجود در سایت: www. sabt. gov. ir؛ بارونی، محسن، کاداستر برای همه، نشریة ثبت، شمارة 4، 1384، از صص 33-30؛ و نیز نقش نقشه‌های کاداستر در سیستم مالکیت، نشریة ثبت، شمارة 1، 1383، از صص39-36.

[4] آیت اللهی، پیشین، ص149

[5]. برای آگاهی از اجرای طرح کاداستر در برخی از کشورها، نگاه کنید به: داریان، مطالعه اجمالی در زمینة نظام‌های اطلاعات املاک کشور، نشریة ثبت، شمارة 1، 1383، از صص54-48.

[6]. دستیابی به ثبت نوین الکترونیکی به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده در برنامة چهارم توسعه و همچنین سیاست‌های تعیین شده در برنامة پنج سالة دوم قضایی مورد تو جه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است؛ برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: مبینی، محمد، فناوری اطلاعات، از صص12-8؛ نیز، فناوری اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشریة سند، شمارة 29، 1386، از صص29-26

[7] ادب، 1383

[8] احمدی و صبوری، پیشین، ص57

[9] همان، صص 57 ـ 56

[10] رنجبر، مرتضی، توسعه بت مقدمه لازم در توسعه قضایی1384، نشریه ثبت، شماره 3، ص24

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی