حقوق متهم در مرحله كشف جرم

كشف جرم عبارت است از اقدام‌هايي كه پس از اطلاع از وقوع جرم براي حفظ آثار و دلايل موجود، دستگيري متهم و جلوگيري از فرار وي و نيز جمع‌آوري اطلاعات مربوط به بزه ارتكابي انجام مي‌شود. اين امر زير نظر مقام قضايي بر عهده ضابطان دادگستري است. متهم در اين مرحله داراي امتيازها و حقوق ذيل است كه او را در برابر تعرض پليس باز مي‌دارد:

ـ احضار يا جلب متهم به وسيله احضارنامه يا برگه جلب؛ اصولاً احضار يا جلب متهم به وسيله احضارنامه يا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضايي امكان‌پذير است. اختيارات پليس در مرحله كشف جرم با تميز جرايم مشهود و غيرمشهود متفاوت است. بر اساس  مفاد و مندرجات منعکس درق.ا.د.د.ع.ا.ك در جرايم مشهود مأموران پليس حق دخالت داشته و به جهت حفظ آثار جرم و دستگيري متهم اقدام و متهم را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضايي حاضر مي‌نمايند.

ـ منع تعقيب و توقيف خودسرانه؛ پس به همان اندازه كه دولتها متعهد به احترام به حقوق و آزادي‌هاي افرادند، مبارزه با مجرمان براي حفظ نظم جامعه نيز از اهم تكاليف حكومتي به شمار مي‌رود. اما در تلفيق بين حرمت اشخاص و نظم جامعه بايد توجه داشت كه آزادي به عنوان حق طبيعي رايج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امري استثنايي به شمار مي‌رود كه در اين صورت تعقيب و دستگيري افراد متعرض بايد منطقي، توجيه‌پذير و بر‌ اساس ضوابط قانوني باشد (هاشمي، 1383: 188). مطابق با صدر اصل سي و دوم قانون اساسي «هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند».

شخص توقيف شده با استناد به قوانین مرتبط كه ضمانت اجراي كيفري توقيف غيرقانوني افراد توسط ضابطان دادگستري يا مأموران نيروي انتظامي و فرد ممتنع از رسانيدن تظلمات فرد توقيف شده به مقامات ذي‌صلاح مي‌باشد، حق شكايت عليه فرد خاطي را دارد.

ـ اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، افراد را تنها مي‌توان براي ارتكاب اعمالي كه در قانون داراي ضمانت اجراي مجازات يا اقدامات تأميني است، مورد تعقيب قرار داد. عدالت حكم مي‌كند تا در جهت مصونيت جان و مال و حيثيت افراد از تعرض، هيچ عملي جرم محسوب نشود مگر آنكه قبلاً به موجب قانون جرم تلقي شده و مجازاتش نيز تعيين شده باشد. به موجب اصل 169 ق.ا.ج.ا.ا هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمي‌شود و همچنين اصل 38 نيز مقرر مي‌كند «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

ـ احترام به حيثيت ذاتي افراد؛ متهم حق برخورداري از رفتاري منطبق با حيثيت ذاتي انسان را دارد. قانون اساسي در اصل 39 مقرر مي‌دارد هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است (هاشمی، همان؛ 280).

ـ حق سكوت؛ امروزه در بسياري از كشورهاي جهان نه تنها حق سكوت متهم به رسميت شناخته شده بلكه پليس قضايي مكلف است پس از احضار يا جلب متهم علاوه بر استعلام هويت و اعلام صريح اتهام، متذكر شود كه متهم الزامي به پاسخگويي ندارد؛ اما اگر حرفي بزند، ممكن است در صورت‌جلسه درج گرديده، متعاقباً عليه وي استفاده شود. اين حق در راستاي اعطاي آگاهي به متهم در خصوص اظهارات نسنجيده‌اي است كه ممكن است وي بيان كند. طبق مندرجات منعکس در ق.آ.د.ك قاضي مكلف است قبل از آغاز تحقيقات به متهم اعلام نمايد «مواظب اظهارات خود باشيد» (ناصرزاده، 1382: 39).

ـ تفهيم اتهام؛ هر متهمي بايد از ماهيت جزايي جرم خود قبل از شروع تحقيقات مطلع گردد تا بدينوسيله بتواند وسايل دفاع مناسب را تهيه نمايد. از اين حق تحت عنوان حق تفهيم اتهام ياد مي‌شود و بايد در برگ احضاريه قيد گردد. و به محض حضور متهم در نزد پليس، به وي اعلام گردد كه اتهام او چيست؟

اصل سي و دوم در اين رابطه چنين مقرر مي‌كند «موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای