نظریه تضمین حق

جهت تبیین و تعریف این نظریه باید گفت: نظریه تضمین حق توسط حقوقدانان مشهور فرانسوی (بوریس استارک) ارائه گردید. او به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او، عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است. به عقیده او هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کرده و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکانش دارای حقی است. [1] رساله قوانین و مقررات حقوقی حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای آن، مسئولیت مدنی فاعل زیان است. [2] به نظر (استارک) مساله مهم مسئولیت مدنی، حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) و دیگری حق فعالیت و تلاش (حق آزادی فاعل زیان) و برتری و تقدم یکی بر دیگری است. هرگاه لازمه اجرای حق اضرار به دیگران باشد مثلاً حق تظلم خواهی، حق اشتغال به تجارت، حق اعتصاب، حق انتقاد ادبی و … الزام مجری حق به جبران زیانها به غیر از موارد سوء استفاده، به منزله انکار و نفی حق است. بنابراین این گونه حقوق بر حق امنیت دیگری برتری دارند. اما در برخی موارد اجرای حق هیچ گونه ملازمه ای با اضرار به دیگری ندارد و به هیچ بهانه ای نمی توان پاره ای از حقوق را نادیده گرفت و به آنها تجاوز کرد. مثل حق حیات، حق مالکیت، حق تمامیت جسمی و اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت محسوب نمی شود پس متجاوز به حق، مسئول جبران زیانهای وارده است اگر چه مرتکب تقصیر نشده باشد. [3]

 

نقد نظریه

نظریه تضمین حق اگر چه در تکمیل نظرات قبلی ابراز شده است ولی باید گفت این نظریه بین خسارات مالی و بدنی از یک سو و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر، تفاوت گذارد. دسته اول صرف نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود لیکن در مورد دسته دوم، عامل باید مرتکب عمل تقصیر شده باشد تا قابل جبران باشد. [4] و مسئله دیگر اینکه این نظریه با تمام ظرافتی که در آن نهفته است مبنای نظری دقیقی ندارد و با استفاده از قوانین فرانسه و رویه قضایی آن کشور توجیه شده است در عمل، بازگشت این نظریه حسب مورد، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در نهایت عمل فاعل زیان مورد ارزیابی قرار می گیرد، مضافاً اینکه اجرای حق، هیچ ملازمه با ایراد زیان جانی و مالی به دیگران ندارد. [5]

 

 

 

بند چهارم: نظریه نمایندگی

قائلین به این نظریه می گویند اشخاص حقوقی الزاماً از فعالیت و خدمات اشخاص طبیعی بهره می گیرند و دولت و موسسات عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. و آن به این معناست که، موسسات مزبور دارای شخصیت حقوقی فرضی است که ناچاراً اراده او به وسیله انسان ها اعلام می گردد و همین انسانها هستند که به عنوان مدیر، قاضی و نماینده تصمیم می گیرند، سوال این است: چرا دولت در نتیجه اهمال این اشخاص مسئول قرار گیرد؟ نخستین پاسخ این است؛ مدیران وکلای گروههای تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هستند که بر اساس اراده با وظایف یا وظایف دیگر برگزیده شده اند.

 

نقد نظریه:

اگر چه نظریه نمایندگی برای تکمیل نظرات دیگر ارائه شد ولی می توان در نقد نظریه مذکور گفت: تنها مجالس قانونگذار و رئیس جمهور، منتخب مردم هستند و در خصوص سایر کارکنان دولت این نظر صادق نیست، زیرا از طرفی، ملت در انتخاب قضات و سایر کارکنان و مدیران منصوب دخالتی ندارد تا توهم نمایندگی رود و از طرفی دیگر، رابطه ملت با کارکنان و مدیران منصوب دولت تمام اوصاف وکالت را ندارند، از جمله اینکه مردم انتخاب کننده، حق عزل و حتی هدایت مستقیم و نظارت بر اعمال او را ندارند. [6] البته در خصوص شهرداری می توان گفت که با توجه به اینکه، شهردار توسط مردم انتخاب می شود (از طریق شورای شهر) می توان گفت که رابطه نمایندگی وجود دارد.

ممکن است گفته شود مدیران نمایندگان دولت هستند نه نمایندگان ملت، که این توجه به توجه به اینکه نشانگر نمایندگی مدیران از طرف دولت می باشد پاره ای از اشکالات را حل می کند. ولی باید گفت: قیاس رابطه مدیران و دولت با نظریه نمایندگی، این ایراد را دارد که برای تحقق نمایندگی دو شخصیت لازم است. حال آنکه دولت و سازمان مدیریت یک شخصیت واحد هستند و ثانیاً مطابق نظریه نمایندگی، نماینده شخصاً مسئول تقصیر شخصی می باشد و بر این اساس تقصیر او ضمانی برای نیابت دهنده ایجاد نمی کند، زیرا او در ارتکاب عمل خود مرتکب تقصیر شده است. [7]

 

بند پنجم: نظریه اندامی

این نظریه که خود از شاخه ی تقصیر می باشد. در مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی نیز مورد بحث قرار گرفته است. ولی به لحاظ پیوستگی مطلب در نقد نظریه نمایندگی به خلاصه بیان میداریم که، به دلیل ایرادات نظریه نمایندگی،؛ طرفداران مسئولیت دولت، نظر دیگری را جهت توجیه مسئولیت برگزیدند و آن اینکه، دولت بدان جهت مسئول اعمال کارکنان خود می باشد که زیانهای وارده بوسیله سازمانها و اندامهای تصمیم گیرنده دولت به اشخاص وارد شده، اندام یا عضوی که بوسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیتها شکل خارجی می گیرد، اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند. به این معنا که اراده آنها مظهر اراده عمومی می باشد و مجلس اندام و عضو تصمیم گیرنده در ساختمان حقوقی دولت است

[1] –  حسنعلی درودیان، جزوه مدنی 4، کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 55، سال تحصیلی 73-72.

[2] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 208.

[3] –  همان، ص 210؛ و اصل 40 قانون اساسی.

[4] –  همان.

[5] –  مسئولیت مدنی شخص غیر ممیز، سید مرتضی قاسم زاده، ص 25.

[6] –  مبانی حقوق عمومی، ناصر کاتوزیان، ص 178.

[7] –  همان، ص 179.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها