حقوق متهم در مرحله‏ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی‏ در نظام کیفری ایران

3-1) مقدمه:

حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است. این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب،تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه،صدور رای‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود. اساساً در مرحله کشف به اقداماتی‏ اطلاق می‏شود که پس از آگاهی از وقوع بزه برای حفظ آثار و دلایل آن و دستگیری مرتکب و جلوگیری از فرار و نیز جمع‏آوری اطلاعات مربوط به‏ جرم ارتکابی صورت می‏گیرد،اما تعقیب جرم تدارک و طرح دعوا علیه فردی‏ که به عنوان متهم در وقوع جرم دخالت داشته است که این مهم به عهده‏ دادستان می‏باشد و تحقیقات مقدماتی به کلیه اقدامات قاضی تحقیق‏ (دادیار یا بازپرس)در جمع‏آوری ادله به ضرر یا سود متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و سرانجام اظهارنظر قضایی در مورد مجرم بودن یا بی‏گناهی وی اطلاق می‏شود که به صورت یکی از قرارهای نهایی؛ منع‏ تعقیب، موقوفی تعقیب یا مجرمیت می‏باشد در صورت اخیر منتهی به تنظیم‏ و صدور کیفرخواست است و ارسال پرونده به دادگاه کیفری صلاحیتدار برای محاکمه می‏شود.

 3-2)مراحل بررسی عدالت کیفری و دادرسی حقوق متهم در نظام حقوقی ج. ا. ا.

حق دفاع از مقدمترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق وآزادی های فردی است. درواقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی ضرورتی غیرقابل انکاراست. حفظ نظم ودفاع از حقوق جامعه همه جا ، با حمایت از حقوق  متهم محدود و متوازن می گردد و دفاع از منافع جامعه نباید منجربه نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد وقتی فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود وی درمعرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریمات قرار می گیرد.

حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان  یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه ، در اسناد بین المللی و منطقه­ای و همچنین قوانین ومقررات کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می گرددو حقوقی از جمله  فرض بی گناهی (اصل برائت) ،حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع ، ممنوعیت اقرار اجباری و…. برای متهم، در رسیدگی به اتهام وی دریک محاکمه منصفانه تعیین می نمایند. به عبارت دیگر حق دادرسی عادلانه تضمینی است در جهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیرقانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند و حقوق آنان رعایت می گردد. دریک تقسیم بندی کلی ، مراحل دادرسی به مرحله تحقیقات مقدماتی (کشف، تحقیق و تعقیب )، مرحله محاکمه یا دادرسی و مرحله اجرای حکم تقسیم می شود:

3-2-1)حقوق متهم در مرحله کشف جرم

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوق ذیل است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد:

ـ احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب؛ اصولاً احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. اختیارات پلیس در مرحله کشف جرم با تمیز جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. بر اساس ماده 24 ق.ا.د.د.ع.ا.ک در جرایم مشهود مأموران پلیس حق دخالت داشته و به جهت حفظ آثار جرم و دستگیری متهم اقدام و متهم را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضایی حاضر می‌نمایند.

ـ منع تعقیب و توقیف خودسرانه؛ پس به همان اندازه که دولتها متعهد به احترام به حقوق و آزادی‌های افرادند، مبارزه با مجرمان برای حفظ نظم جامعه نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار می‌رود. اما در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که آزادی به عنوان حق طبیعی رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنایی به شمار می‌رود که در این صورت تعقیب و دستگیری افراد متعرض باید منطقی، توجیه‌پذیر و بر‌ اساس ضوابط قانونی باشد (هاشمی، 1383، ص 188).مطابق با صدر اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند».

شخص توقیف شده با استناد به مواد 572 تا 575 ق.م. که ضمانت اجرای کیفری توقیف غیرقانونی افراد توسط ضابطان دادگستری یا مأموران نیروی انتظامی است و فرد ممتنع از رسانیدن تظلمات فرد توقیف شده به مقامات ذی‌صلاح می‌باشد، حق شکایت علیه فرد خاطی را دارد.

ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، افراد را تنها می‌توان برای ارتکاب اعمالی که در قانون دارای ضمانت اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی است، مورد تعقیب قرار داد. عدالت حکم می‌کند تا در جهت مصونیت جان و مال و حیثیت افراد از تعرض، هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه قبلاً به موجب قانون جرم تلقی شده و مجازاتش نیز تعیین شده باشد. به موجب اصل 169 ق.ا.ج.ا.ا هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و همچنین اصل 36 نیز مقرر می‌کند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

این اصل در ماده 638 ق.م.ا که اعمال حرام علنی را که نفس آن قابل جرم نبوده ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، قابل مجازات دانسته، نقض گردیده است.

ـ احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. قانون اساسی در اصل 39 مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

ـ حق سکوت؛ امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم به رسمیت شناخته شده بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام، متذکر شود که متهم الزامی به پاسخگویی ندارد؛ اما اگر حرفی بزند، ممکن است در صورت‌جلسه درج گردیده، متعاقباً علیه وی استفاده شود. این حق در راستای اعطای آگاهی به متهم در خصوص اظهارات نسنجیده‌ای است که ممکن است وی بیان کند. طبق ماده 129 ق.آ.د.ک قاضی مکلف است قبل از آغاز تحقیقات به متهم اعلام نماید «مواظب اظهارات خود باشید».

ـ تفهیم اتهام؛ هر متهمی باید از ماهیت جزایی جرم خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگه احضاریه قید گردد. و به محض حضور متهم در نزد پلیس، به وی اعلام گردد که اتهام او چیست؟

اصل سی و دوم در این رابطه چنین مقرر می‌کند «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه