حقوق متهم

حقوق از جمله مفاهيم اعتباري است لذا تعريف آن دشوار به نظر مي‌رسد و علت به تفاوت جهان‌بيني‌ها و نظام‌هاي سياسي، حكومتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جست‌وجو كرد.[1] برخي حقوقدانان حق را نفع يا امتيازي مي‌دانند كه قوانين يك نظام حقوقي خاص به فرد اعطا مي‌كند.

هم‌چنين حقوق را مجموعه‌اي از قواعد الزام‌آور كلي تعريف كرده‌اند كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف دولت‌ تضمين مي‌شود[2] واژه «متهم» ريشه عربي «وهم» به معناي خيال، انديشه،تصور، گمان، ترس و ترديد است و تصور چيزي در ذهن است اعم از اين كه موجود باشد يا نباشد.[3]

در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 همانند قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1373، از متهم تعريفي نشده است و گاه متهم مترادف با مجرم قلمداد شده است. به عنوان مثال ماده يك اين قانون تصريح مي‌كند: «آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرایم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است». در حالي كه با توجه به اصل برائت و فرض بي‌گناهي افراد تا زماني كه فرد مورد تعقيب، محكوميت قطعي كيفري نيابد، نمي‌توان او را مجرم دانست و صرفاً مظنون يا متهم به ارتكاب جرم است، به نظر مي‌رسد، حتي در صورت محكوميت نيز نبايد او را مجرم دانست. زيرا حكم كيفري دليل قاطع بر مجرميت افراد نيست و شايد مبني‌بر اشتباه قضايي باشد[4] .

لازم به ذکر است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعریفی جامع و مشخص از متهم ارائه نشده است. و این مورد یکی از کمبود‌های قوانین سابق بوده که متاسفانه در قانون جدید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است .با تعريف واژه «حقوق» و «متهم»، حقوق متهم مجموعه‌اي از حق دفاع و آزادي‌هاي فردي است كه به منظور ايجاد نظام و استقرار عدالت براي كسي كه براساس دلايل يا قرائن كافي، ارتكاب جرمي به او نسبت داده شده، در كليه مراحل دادرسي جزايي و تا زمان قطعيت حكم صادره، به موجب قانون تضمين شده است.

 

 

گفتار اول: ريشه‌هاي تاريخي حقوق متهم در اعصار گذشته

برخي مورخين معتقدند اولين اعلاميه‌اي راجع به حقوق‌بشر از طرف كوروش كبير صادر شده است[5] و گفته‌اند «ذوالقرنين» مذكور در قرآن همان كورش كبير است. وي بر هر قومي ظفر پيدا مي‌كرد، از مجرمين ايشان گذشت مي‌نمود و بزرگان و كريمان هر قومي را اكرام و ضعفاي ايشان را ترحم كرد، متن فرمان كوروش كه بيست و پنج قرن پيش بر لوحي نوشته شده و سمبل رعايت حقوق مردم است، در حال حاضر در موزه بريتانيا نگهداري مي‌شود. [6]

با مراجعه به متون اصلي كتب زرتشتيان، به خصوص گاتاها كه اصالت آن مورد قبول محققين قرار گرفته است، مي‌توان به ريشه‌هاي حقوق متهم در مذهب زرتشت پي برد.

در كتاب تورات نيز مفاهيمي از حقوق‌بشر وجود داشته و از متن ده فرمان در سفر خروج باب بيستم چهار فرمان مربوطه به خداوند و شش فرمان ديگر مربوط به حقوق‌بشر و آدميان مي‌باشد. [7]

در دين اسلام گذشته از قرآن كه گواه مكتوبي بر توجه خاص خداوند در باب رعايت اصل برابري و حقوق يكسان انسان‌ها است، عملكرد پيامبر بزرگ اسلام نيز حكايت از آن دارد، چنان‌چه در سال هشتم هجري پس از فتح مكه، ايشان رفتاري بسيار انساني با مردم داشت، ستمي به هيچ‌كس وارد نشد و همه ظالمان نيز مورد عفو قرار گرفتند. ايشان در خطبه حجه الوداع اشاره‌اي عميق به رعايت جان‌ها و مال مردم كرده و مردم را به احياي حق يكديگر فراخواندند.[8]

از اعلاميه حقوق‌ بشر كوروش كبير و خطابه پيامبر اسلام در حجه‌الوداع كه بگذريم، نخستين جوانه‌هاي حقوق بشر به مفهوم امروزي مربوط به اوايل قرن سيزدهم ميلادي در انگلستان است كه مردم انگلستان روحانيون و بورژوازي جوان انگلستان متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند، اين فشارموجب شد پادشاه وقت انگلستان فرماني را معروف به ماگناكارتا به امضاء رساند. اين فرمان يكي از بزرگترين اسناد آزادي بشر مي‌باشد.

ماده يك اين فرمان حبس، تبعيد و توقيف اشخاص را مگر به موجب قوانين مملكتي و حكم محكمه صلاحيت‌دار، ممنوع كرد. طبق ماده 6 ضبط اموال و املاك مقصرين ممكن شد و به قوه مجريه اجازه داده مي‌شد كه در موارد مقرر در قانون از بزهكاران جريمه بگيرد. اصل تناسب مجازات شخص آزاد با جرم او در ماده 20 و محكوميت افراد با دلايل و گواهي گواهان در ماده 39 مورد توجه قرار گرفت.

پس از آن در انگلستان اعلاميه‌هاي ديگري نيز در جهت احياي حقوق مردم منتشر مي‌شود، از جمله اعلاميه‌ي 1689 در باب حقوق متهم در ماده 10 مقرر مي‌دارد: صدور قرار تأمين سنگين و به‌طوركلي اعمال مجازات ظالمانه و غيرمتعارف ممنوع است.

در آمريكا اعلاميه استقلال كه به اتفاق‌آراء نمايندگان سيزده ايالت در ژوئيه 1776 به تصويب رسيد و پس از تصويب قانون اساسي آمريكا در سال 1791 اصلاحاتي كه در آن صورت گرفت، مطابق اين قانون كسي حق ندارد اشخاص، منازل، اجناس و اوراق آن‌ها را بدون حكم دادگاه مورد تفتيش و توقيف قرار دهد. [9]

كسي را نمي‌توان براي يك جنايت تحت دادرسي قرار داد مگر با صدور كيفرخواست و رسيدگي عادلانه انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 ميلادي، موجب توجه لازم به حقوق فردي و آزادي‌هاي عمومي شده كه خود متأثر از جنبش‌هاي استقلال‌طلبانه در انگليس و آمريكا بوده است. براين اساس متن سه اعلاميه حقوق‌بشر در سال‌هاي 1793، 1795 و 1789 به تصويب رسيد.[10]

[1]– انصاري، ولي‌الله؛ كليات حقوق اداري، تهران، نشر ميزان، چاپ اول؛ 1377ص17

[2]– كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد اول، 1377ص666

[3]– سياح، احمد؛ فرهنگ جامع نوين، جلد3، انتشارات اسلامي، چاپ 10، 1365ص1743

[4]– آخوندي، محمود؛ آيين‌دادرسي كيفري، جلد4، تهران، انتشارات اشراق، چاپ اول؛ 1379صص132-131

[5]– آزاد، ابوالكلام؛ كوروش كبير، مترجم باريزي، بي‌نا، چاپ5، 1369ص16

[6]– طباطبايي (علامه)، محمدحسين؛ ترجمه فارسي الميزان، جلد26، انتشارات محمدي، 1354صص304- 306

[7]– آشتياني، جلال‌الدين؛ كتاب زرتشت، فرديستا و حكومت، انتشارات علوي، 1370ص117

[8]–  طباطبایی علامه، محمد حسین، پیشین، ص308.

[9]– پرويزفر، پرويز،سير حكومت مشروطه در انگلستان، جلد اول، بي‌نا، چاپ اول، 1329صص215-123

[10]– تامس پين؛ حقوق‌بشر، مترجم، اسدالله مبشري، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، بي‌نا، بي‌تا.صص120-117

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید