ممنوعیت بازداشت متهم

قراربازداشت موقت به عنوان قرار تأمینی که به موجب آن متهم تازمان اثبات اتهام در بازداشتگاه نگه داشته می­شود، ازجمله مسائلی است که با اصول و مبانی حقوق متهم ناسازگاراست؛ زیرا از یک سواصل برائت ایجاب می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام، هیچگونه تضییقی علیه متهم اعمال نشود و ازسوي دیگر، مهم ترین و شدیدترین اقدام تأمینی در جهت سلب آزادي متهم است.

بازداشت وتوقیف که مترادف هم به کار می روند، درلغت به معناي«منع، ممانعت وجلوگیري کردن»آمده(معین،454،1) و معناي اصطلاحی آن عبارت است از: «قراري که به موجب آن مقام صالح قضایی،آزادي متهم را با زندانی کردن درجریان تمام یا قسمتی از دادرسی سلب می کند.» (آخوندی،160،4).

درقوانین جزایی اسلام، اصل نامشروع بودن قرار بازداشت موقت و توقیف احتیاطی طبق دلایل منصوص فقهی امري ظاهروروشن است؛ زیرادراسلام، حکمی که موجب سلب آزادي افراد بدون دلیل شود، تشریع نشده و این ادعا هم با جست وجو درسخن فقها که در ادامه خواهد آمد-به دست می آید؛ البته ازاین اصل، تنها در مورد اتهام به قتل، نگه داري و بازداشت متهم درمدت زمان معین استثنا شده که ظاهراً بنا به نقل برخی روایت ها، پیامبراکرم(ص) و بنا به نقل برخی دیگر، امام علی(ع)به این عمل اقدام کرده اند وروش این بزرگان، مستندحکم فقها-اعم ازشیعه وسنی- قرارگرفته و جواز بازداشت متهم را تنها در این مورد جایز دانسته اند. درمورد بازداشت متهم به اتهام قتل، دسته اي از فقهاي شیعه و سنی به جوازآن فتوا داده اند و گروهی دیگرمانند محقق حلی، شهیدثانی و ابن حزم از فقهاي ظاهري، حبس متهم را به جهت این که سببش ثابت نشده است، با آن مخالفت کرده اند اکنون به بیان و بررسی اقوال موافقان و مخالفان بازداشت متهم ودلیلی که مستند فتواي آنان قرارگرفته است، می پردازیم:

شیخ طوسی درنهایه میگوید: «شایسته است کسی که متهم به قتل است به مدت شش روز بازداشت شود، اگر دراین فاصله مدعی دلیلی براي اثبات اتهام ارائه کردیا به گونه اي دیگراتهام ثابت شد براساس آن عمل می­شود و در غیر اینصورت متهم آزاد می­شود.» (طوسی،744).

مستند شیخ دراین باره حدیثی ازپیامبراکرم(ص)است، دراین حدیث آمده: «پیامبراکرم(ص)دراتهام به قتل، متهم را تا شش روز بازداشت می کرد؛ پس اگراولیاي مقتول دلیلی براثبات اتهام اقامه می کردند(براساس آن دلیل حکم می کردند)و در غیر این صورت، اوراآزاد می کرد.» (موسوی،152،10ح608). این روایت را نیز شیخ کلینی با همین عبارت ازامام صادق(ع)نقل کرده اند(کلینی،370،7ح5).همچنین صاحب دعائم الاسلام روایتی را با همین مضمون ازامام علی(ع)نقل کرده است که امام(ع)فرمودند : «بازداشت جز در اتهام قتل جایزنیست و بازداشت پس ازروشن شدن حقیقت، ظلم و ستم است.»(قاضی،539،2 ح1916).

صاحب مختلف الشیعه ومهذب البارع نیز نظري موافق با شیخ طوسی دارند؛ ولی جوازحبس متهم به قتل رامنوط به این دانسته اند که باید براي قاضی احتمال صحت اتهام بادلایلی که وجدان او را اقناع کند، حاصل شودتا در این صورت بازداشت متهم تنها به مدت شش روزجایزباشد.درعلت این حکم می نویسند: «تاهم به مقتضاي روایت(روایت سکونی) از امام صادق(ع)عمل شده باشد و هم به منظور جان انسانها و جلوگیري ازاتلاف آن لازم است که بازداشت متهم در این مدت مشروع باشد؛ ولی اگر براي غیرقاضی چنین گمانی که موجب صحت احتمال می شود حاصل شود، بازداشت متهم توسط این افراد جایز نخواهد بود؛ زیرامقتضاي اصل برائت این حکم را ایجاب می کند»(حلی،209،5).

مقدس اردبیلی در جواز بازداشت متهم در اتهام به قتل بر نظر علامه حلی مهر تأیید زده و در این باره می­نویسد: «بعیدنیست که درصورت حاصل شدن ظن قوي براي قاضی نظرعلامه درمختلف الشیعه رابپذیریم وعلاوه براین، ممکن است جواز بازداشت راتا هنگام احضارشهودي که ولی دم مدعی آن است فراهم گردد،لازم بدانیم.»( مقدس اردبیلی،214،14).

خویی وامام خمینی(ره) نیز با استنادبه خبرسکونی، حبس متهم به قتل رادرمدت شش روزجایزدانسته اند(امام خمینی،480،2)،  درکنار نظر فوق،دسته اي ازفقهاهستند که حتی دراتهام به قتل، بازداشت متهم را مشروع نمی دانند.

ابن ادریس قائل به عدم جواز بازداشت متهم بوده و بعد از نقل روایتی که قائلان بازداشت موقت به آن استناد کرده اند(روایت پیش ترنقل شده است) می نویسد: «به صرف اتهام،کسی رانمی توان بازداشت کرد و دلیلی که این روایت راحمایت کند، موجودنیست؛ بلکه این روایت مخالف با ادله ي [دلیل هایی که اجراي مجازات رامنوط به ثبوت جرم کرده اند]  است.». همین نظر را محقق حلی نیزپذیرفته ودرصحت جواز بازداشت تردید کردند و مستند قائلان به جواز بازداشت را ضعیف شمرده اند.

شهیدثانی دراین باره می گوید: «روایتی که قائلان به آن استناد کرده اند، ضعیف بوده و بازداشت متهم تعجیل درمجازاتی است که موجب آن ثابت نشده است؛ پس پذیرش عدم جوازبازداشت متهم بهتراست.» (شهید ثانی،76،10).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه