انواع ید و اقسام آن

مبحث اول: ید موجد مالکیت

گاهی ید سبب برای مالکیت است مانند حیازت مباحات که به وسیله ید رابطه ای از نوع اضافه و اختصاص میان مال و متصرف ایجاد می گردد که از آن اختصاص تعبیر به ملک می شود و دارای دو طرف است؛ طرف اضافه به مالک و طرف تعلق به مملوک و این علقه و ارتباط زمانی منتفی می گردد که شخص از آن اعراض نماید.[1] پس گاهی ید سبب حصول مالکیت در عالم ثبوت است و فقط اماره مالکیت و سبب اثباتی بر حسب ظاهر نیست.

گاهی نیز ید می تواند مسبب از ملکیت باشد یعنی ناشی از یکی از نواقل شرعی است خواه اختیاری یا قهری باشد مانند ارث. پس ید و استیلاء منتقل الیه به موجب یکی از اسباب نقل و انتقال می باشد و انتقال از طریق تبدیل طرف اضافه از منتقل عنه به منتقل الیه می باشد ولی، طرف تعلق (از طرف مملوک) به حال خود باقی است. پس گاهی مالکیت از استیلا ناشی می گردد و زمانی استیلاء مسبب از مالکیتی است که از اسباب و نواقل شرعی بوجود می آید خواه اینکه این استیلاء فعلی باشد یا اقتضایی، ولی در موردی که استیلاء سبب مالکیت گردد فعلیت آن شرط است زیرا فعلیت استیلاء در احراز ید و مالکیت ذوالید ضروری است و بدون آن حکم به مالکیت متصرف داده نمی شود ولی پس از تحصیل مالکیت ذوالید ممکن است استیلای فعلی تبدیل به استیلای اقتضایی یا استحقاقی گردد مانند عین مغصوبی که در ید غاصب قرار گرفته باشد.

مبحث دوم: ید اماره مالکیت

به طور کلی اموالی که اشخاص بر آنها ید و استیلاء دارند به چند دسته تقسیم می شوند:

1- اموالی که متعلق به غیر بوده و ذوالید بر آنها سلطه و استیلاء دارند و استیلای مزبور نامشروع است که از آن تعبیر به ضمان ید می شود.

2- اموالی که متصرف بر آنها ید و تصرف دارد و به حسب ظاهر در تحت اختیار و سلطنت اوست ولی نمی دانیم که آیا وی مالک است یا مالک نیست، این خود دو حالت دارد: الف) گاهی اموال تحت تصرف مسبوق به ید و ملک غیر نیست که این ید را ید موجب مالکیت نامیدیم مانند صیادی که ماهی را از دریا صید کرده باشد. ب) گاهی اموال مورد تصرف مسبوق به ملک غیر است که می توان گفت به حکم قاعده ید که اماره مالکیت است ذوالید را بر حسب ظاهر مالک می شناسیم. پس چنانکه گفته شد گاهی ید سبب تحصیل مالکیت در عالم ثبوت است و گاهی اماره مالکیت و سبب اثباتی بر حسب ظاهر است.

مبحث سوم: ید مالکانه

تصرف مالکانه عبارت از ید بر مال خود است و طبق قاعده ید، ید بر چیزی اماره مالکیت بر آن است، بعبارت دیگر قاعده ید عبارت از قاعده ای است که بیان می دارد اختیار، سلطه و تصرف داشتن در چیزی اماره مالکیت آن چیز است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.[2]

در مورد تصرف مالکانه که تعبیر دیگر ید مالکانه است باید گفت که این نوع تصرف از سوی مالک در مال مورد تصرف رخ می دهد زیرا مالک حق هر نوع تصرفی را که قانون از آن منع نکرده باشد در مال و ملک خود را دارد. امروز غالب تصرفات مردم در اموال تحت اختیارشان از این نوع است چنانکه در گذشته نیز چنین بوده که همین وضع غالب و اکثریت موجب شده تا اماره تصرف به سود متصرف وضع شود و قانونگذار متصرفی را که بعنوان مالکیت تصرف دارد، مالک بشناسد.

در مقابل ید مالکانه ید غاصبانه قرار دارد که استیلای بر شیء بدون اذن مالک یا بصورت قهر و غلبه عدوانی است که موجب ضمان می شود و از آن به ید موجب ضمان تعبیر می شود و در قسمتهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.

مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی

در فقه به ید امانی « ید تابع در حکم ید متبوع » نیز میگویند.[3]با این توضیح که در باب استیلاء ید تابع در حکم ید متبوع است یعنی ید وکیل و امین نسبت به مال مورد وکالت و امانت همچون ید صاحب مال یعنی موکل و ودیعه گذار است؛ بنابر این استیلای ید تابع، همان آثاری را دارد که ید متبوع واجد آن است و این فرع متفق القول بین فقهاست. بعبارت دیگر این نوع تصرف از جانب شخص ماذون از قبل مالک رخ می دهد و مصادیق گوناگونی دارد. مثلا مستاجر، مستودع، مستعیر، وکیل، مضارب و نظایر آن بر مورد اجاره، مورد امانت،مورد عاریه، مورد وکالت، مورد مضاربه ، امین یا در حکم امین است و لذا استیلای او مشروع و قانونی است و جز در صورت تعدی و تفریط یا شرط ضمان، مسئولیتی در خصوص عیب و نقص و تلف موضوع تصرف ندارد. دکتر لنگرودی در این زمینه می گوید: «لازم نیست که صاحب ید بالمباشره متصرف مالی باشد که تحت سلطه اوست، بلکه اگر مال وی نزد امین و اجیر و غیره باشد مالک به واسطه نسبت به مال خود، صاحب است. چنانکه مشتری پس از خرید عین و پیش از قبض، به وسیله بایع، صاحب ید بر مبیع است.»[4]

[1]-ابوالحسن محمدی: قواعدفقه، چاپ دوم،تهران، انتشارات میزان، 1389 ، ص118

[2]– محمدجعفر جعفری لنگرودی: دانشنامه حقوق خصوصی، جلداول، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1356

[3]– جوادحجت: قاعده ید مالکیت، انتشارات دانشگاه تهران،1342، ص32

[4]– محمدجعفر جعفری لنگرودی: دایره المعارف علوم اسلامی-قضایی، تهران، گنج دانش، 1382، صص306و307

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد