صریح و فساد زا نبودن قانون

صراحت قانون و فساد زا نبودن آن مکمل یکدیگر هستند. قانون مبهم جای تفسیر را می­گشاید و می­تواند به فساد منجر شود. قانون کیفری که علیه جرایم اقتصادی وضع می­شود باید دارای این خصوصیات باشد. در زیر هر یک از این موارد را بررسی می­نماییم.

 

بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی

قانون بایستی به لحاظ عملی صریح، ساده و بدون ابهام وضع شود تا کارگذاران و مجریان به راحتی بتوانند آن را اجرا نمایند در عین حال قانون باید قابل اجرا باشد، اگر قانون به گونه­ای وضع شود که مقبولیت و امکان اجرا در آن لحاظ نشود در این صورت وضع آن به منزله دعوت عمومی برای نقض آن است.[1] قانونگذار علیه جرایم اقتصادی باید به گونه ای منجز و رسا باشد که اختیارات گزینشی در آن نباشد بانک جهانی در کشورهایی که اختیارات گزینشی زمینه سوء استفاده را فراهم می­کند پیشنهاد داده است پارلمان قوانینی وضع کند ساده و قابل فهم بوده و برای قابلیت اجرا بحثی باقی نگذارد و جایی برای تفسیر نباشد.[2]

اما ملاحظه می­شود این توصیه در مورد قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی در ایران چندان صادق نیست پیشتر ایرادات ناشی از عدم صراحت قانون و ابهام در عبارات آن را در قوانین مختلف مانند قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و قوانین پراکنده  دیگر دیدیم.

این موضوع در مورد قانون جدید مجازات اسلامی نیز صادق است و قانونگذار در این زمینه موفق عمل نکرده است. همان سه ماده قانون جدید که در آن به جرایم اقتصادی اشاره شده است(تبصره ماده 35، ماده 46 و ماده 108) جای تفسیر و بحث را کاملاً باز گذاشته است. اینکه جرایم اقتصادی چه ملاکی دارد و مصادیق آن کدام است و آیا در این قانون احصا شده است یا خیر و اگر احصا شده است بر چه اساسی جرایمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع در زمره جرایم اقتصادی قلمداد نگردیده است و اگر احصا نشده است چگونه می­توان مصادق آن را از سایر جرایم علیه اموال یا امنیت اقتصادی کشور  باید بازشناخت ابهامات مختلفی را به ذهن متبادر می­کند.

 

 

بند دوم- فساد زا نبودن قانون

برخی مقررات در زمینه جرایم اقتصادی از عارضه فساد­آوری رنج می­برند و خود می­توانند زمینه فساد گردند. از جمله می­توان به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 اشاره نمود. ماده 11 قانون مذکور در مقام بیان روش­های انجام مناقصه معاملات را به سه دسته کوچک و بزرگ و متوسط تقسیم کرده است و در مقام تعریف معاملات کوچک گفته است:«در معاملات کوچک کارپرداز باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد» قید «به تشخیص و مسئولیت خود» به تنهایی می­تواند زمینه فساد را مهیا گرداند. زیرا در این صورت کارمند می­تواند یک معامله متوسط را به چندین معامله کوچک تقسیم نموده و با استفاده از این قید فساد­آور و در تبانی با فروشنده نسبت به تهیه کالای ارزان و دریافت فاکتور گران اقدام نماید.

یا هم چنانکه در فصل دوم دیدیم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 در خصوص قاچاق عمده ارز ملاکی قابل تشخیصی به دست نداده است. تبصره ماده 1 این قانون مقرر داشته است: «قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوق­الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي­تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.» در اینجا قانونگذار برای تشخیص عمده یا فراوان بودن موضوع جرم ارتکابی ملاک روشنی به دست نداده است و آن را به نظر قاضی و نظر مراجع ذیربط واگذار نموده است که علاوه بر  ایجاد ابهام در قانون خود فساد زا است.

در قانون جدید مجازات اسلامی می­توان این تفسیر را داشت که کلان بودن جرم اقتصادی با تعیین مبلغ مشخصی که موضوع جرم را تشکیل داده روشن و رسا تعیین شده است که از جمله جرایم اخلال در نظام اقتصادی را نیز می تواند در برمی­گیرد. هر چند قانونگذار عبارت کلان یا عمده را در این قانون به کار نبرده است اما با توجه به مبلغ واحدی که در دو ماده قانونی (مواد 35 و 108) تعیین نموده و طی آن جرایم اقتصادی بالاتر از مبلغ یک میلیارد ریال را از برخی تسهیلات پیش­بینی شده برای مجرمین عادی محروم نموده (شمول مرور زمان) و یا حکم به تشهیر محکومین آنها داده است نشانگر اینست که قانونگذار درصدد تعیین ملاکی برای تشخیص جرایم اقتصادی کلان بوده است. اما این موضوع صریح بیان نشده و جای تأویل دارد لذا خود مستمسکی برای فساد است.

قاضی می­تواند با دست زدن به تفسیر جرمی را در عداد جرایم اقتصادی قلمداد نماید یا جرمی دیگر را از عداد آن خارج بداند.

البته قانونگذار جدید تلاش نموده است تا با سلب اختیارات قضات در استفاده از راهکارهای  معاف کننده یا کاهنده مجازات مثل تعویق در صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ، دست قضات را از این حیث ببندد و جلوی بخشی از فساد احتمالی در اجرای مجازات را بگیرد. اما با قائل شدن معاذیری مانند امکان توبه در جرایم حدی که می تواند مجرمین کلان اقتصادی که اتهام افساد فی الارض محاکمه می شوند به تخفیف مجازات امیدوار نماید . از آنجا که احراز توبه به تشخیص قاضی واگذار شده است می­تواند راه را برای فساد بیشتر بگشاید. لذا گانده اعتقاد دارد هر جا دست قاضی در تعیین و اعمال مجازات مجرمین اقتصادی باز گذارده شود ، یک در بر روی فساد احتمالی باز شده است. لذا دادن اختیار کسترده به قاضی و دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد ، خود فساد ایجاد خواهد کرد.

 

[1] علیمیری،مصطفی، بازرسی در آیینه قانون ، مجموعه مقالات نخستین همایش نظارت و بازرسی کل کشور، نشر سازمان بازرسی کل کشور ، 1376، ص 310

[2] پاپ، جرمی، پارلمان و قانونگذاری علیه فساد ، ترجمه مسعود فریادی ، نشریه مجلس و پژوهش ، سال 13 ، شماره 52، ص 221.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید