ردّ عین در صورت تغییر قیمت

ممکن در است در مدت زمانی که مال در تصرّف طرف معامله قرار دارد قیمت آن از نظر بازار کاهش یابد و یا در ابتدا افزایش یافته و سپس در زمان تحویل به قیمت اولیه برگردد. سؤال قابل طرح این است که آیا قابض نسبت به چنین قیمتی نیز ضامن یا خیر؟ از نظر صاحب جواهر بدون هیچ‌گونه اختلافی بین فقهای امامیه، قابض مذکور ضامن تفاوت قیمت بازار نمی‌باشد.

فقهای امامیه در جهت اثبات آن به دو دلیل استناد کرده‌اند: یکی این‌که تغییر قیمت بازار ناشی از عمل قابض نمی‌باشد بلکه چنین تغییر تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله تقاضای مردم صورت می‌گیرد[1] و دیگر این‌که متصرّف در صورت از بین رفتن مال غیر، ضامن خواهد بود و چنین افزایش و کاهش قیمتی، ناشی از تلف و فساد مال نخواهد بود[2] مگر این‌که وی از باب تسبیب عامل ورود خسارت به مالک شود که تحت این عنوان مسؤول خواهد بود.[3]

البته در صورت تلف عین و الزام متصرّف به ردّ قیمت این تغییر در میزان مسؤولیت وی مؤثر است که در بحث مربوط به آن بررسی خواهد شد. هرگاه افزایش قیمت عین ناشی از زیادتی باشد که توسط عمل قابض حادث شده، دو حالت قابل تصوّر است؛ یکی این‌که این زیادتی، فیر قابل انفصال از عین باشد. فقهای امامیه معتقدند که هر چند قیمت شیء بر اثر فعل متصرّف افزایش می‌یابد

ولی به دلیل عدم امر مالک به انجام آن و عدم احترام عمل قابض،[4] مالک هیچ‌گونه مسؤولیتی نسبت به تصاحب آن، نخواهد داشت ولی در صورتی که این زیادتی بدون از بین رفتن مالیت عین، قابل انفصال باشد، این زیادتی مالک قابض خواهد بود ولو این‌که این انفصال منجر به ورود خسارت به عین شود که در این صورت قابض، ضامن این خسارت خواهد بود[5] مانند این‌که مورد معامله فاسد، اتومبیلی بوده که قیمت آن با نصب وسایل اضافی توسط خریدار افزایش یافته است یا خانه‌ای بوده که خریدار با نصب پرده و لوستر به ارزش آن افزوده است در این صورت مالک آن (قابض) می‌تواند اموال اضافه شده را از مورد معامله جدا کند و فقط اصل عین را به مالک آن مسترد کند.

بدیهی است در صورتی که این انفصال موجب ورود خسارت به محل آن گردد به طوری که عین را معیوب یا ناقص نماید، قابض مکلف به پرداخت ارش آن خواهد بود.

 

بند سوم: اختلال و امتزاج عین با مال دیگر

منظور از اختلال این است، که اموال مخلوط شده قابل تمییز باشد والاّ در صورتی که عین مورد معامله فاسد با مثل خود چنان ممزوج شود که قابل تمییز نباشد، ممزوج نامیده می‌شود. در مورد بقای مالکیّت مال مخلوط شده هیچ شبهه نیست. قول معروف فقها ایجاد شرکت است اعم از این‌که این اختلال ارادی باشد یا غیر ارادی باشد. در مقابل عدّه‌ی گفته‌اند که مزج موجب از بین رفتن ملکیّت می‌شود با این استدلال که مالکیّت عین همان اختصاص عین به شخص است و امتزاج حقیقی این اختصاص را از بین می‌برد چرا که پس از امتزاج هیچ جزیی از آن اختصاص به شخص خاص نخواهد داشت و مالک اولیه صرفاً حقی بر شیء مزج شده دارد بدون این‌که مالکیّت باشد،

در نتجه، قابض باید مثل یا قیمت حق مالک را به وی بدهد ولو از همان حال مزج شده باشد. در جواب آن گفته‌اند که در این صورت مال قابض نیز دارای همین حکم و در نتیجه کل مال مزج شده بدون مالک خواهد شد.[6] ولی در صورتی که عین مال مورد معامله فاسد با غیر جنس خود ممزوج شود اکثر فقها حکم به تلف آن و الزام قابض را به ردّ مثل یا قیمت آن به مالک داده‌اند؛

چرا که چنین امتزاجی موجب از بین رفتن فایده و خواص شیء می‌شود.[7] صاحب تذکره در این مورد نیز احتمال قوی بر ثبوت شرکت داده است هر چند که بدون اراده مزج شده باشد؛ چرا که در هر حال، قهری بودن امتزاج نیز مانع ایجاد شرکت نمی‌شود.[8]

[1] ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد 27، ص 84؛ حسينى عاملى، سيد جواد بن محمد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلاّمة، جلد 6، ص 258.

[2] ـ اردبيلى، احمد بن محمد، الرسالة الأولى في الخراج، در يك جلد، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 521.

[3] ـ برای طرف با حسن نیت معامله فاسد چنین ضمانی محقق نخواهد شد چرا که نسبت به وی تمامی ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از تسبیب مذکور، ایجاد نمی‌گردد.

[4] ـ خوانسارى، سيداحمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، جلد 5، ص 221.

[5] ـ عاملى، زين الدين بن على، الروضةالبهيةفي شرحاللمعة الدمشقية، جلد 7، ص 51.

[6] ـ خوانسارى، سيداحمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، جلد 5، ص 219 و 220.

[7] ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 165 و 166.

[8]– به نقل از همان، ص 166.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران