رکن مادی حقوق عراق

1- ارتکاب فعل مادی

با به کارگیری یکی از روش های کلاهبرداری و یا جعل عنوان دروغین

در زمینه به کارگیری روش های کلاهبردرای قانونگذار تعریفی از آن ارائه نداده است لیکن برخی به کارگیری روش هایی که شامل حیله و دروغ بوده و در راستای تایید ادعاهای دروغین مرتکب از آن استفاده شده است را روش های کلاهبردارانه دانسته اند[1] .

برخی دیگر از حقوقدانان عراقی هر دروغ همراه با اعمال خارجی که غالباً ایجاد اعتقاد نزد بزه دیده نماید که این دروغ منطبق با واقعیت بوده و از این رو مال خود را با رضایت به مرتکب جرم تسلیم نماید را به کارگیری وسایل متقلبانه دانسته اند[2] .

بنابراین برای تحقق این قسمت از رکن مادی (به کارگیری وسایل متقلبانه) لازم است که مرتکب جرم دروغی را شفاهی و یا کتبی بیان نماید و به همراه آن اعمال مادی خارجی مثبت را از خود بروز دهد. از این رو با ترک فعل کلاهبرداری محقق نمی شود زیرا سکوت و عدم انجام کاری نمی تواند مانور متقلبانه را محقق سازد. علاوه بر این محقق روش های متقلبانه را تضمین نکرده به دلیل آن که دامنه آن بسیار وسیع بوده و محدود نمودن آن امری بسیار مشکل می باشد.

اخذ نام دروغین نیز یکی از روش های مربوط به رکن مادی کلاهبرداری است. خواه اسم دروغین دارای منشاء وهمی بوده و یا خواه اسم متعلق به فرد دیگری بوده است. اگر مرتکب اقدام به اخذ نام دروغین بنماید به صورتی که غالباً ناشی از آن اقدام مالباخته فریفته شده و مال را به او تسلیم کند رکن مادی کلاهبرداری محقق گردیده است، نکته ای که در این زمینه مهم است آنکه مرتکب باید به یک فعل خارجی در این زمینه اقدام نماید و مجرد سکوت در حالی که طرف مقابل به اشتباه افتاده و مرتکب او را راهنمایی نکرده سبب رکن مادی کلاهبرداری نمی شود.

به کارگیری وصف غیر صحیح نیز می تواند یکی از روش های متقلبانه محسوب گردد. مراد در این زمینه آن است که مرتکب صفت عنوان، رتبه و یا نسبتی را به خود منتسب نماید که غالباً مردم براساس آن به وی اعتماد نموده و اموالشان را با رضایت به وی بسپردند. تبیین دروغین یک واقعه معین نیز می تواند یکی از روش های متقلبانه باشد برای مثال فردی به دروغ ادعای حادثه یا سرقتی می نماید جهت اخذ مبلغ خسارت از بیمه که خود می تواند یک مانور متقلبانه محسوب گردد.

 

2- موضوع جرم:

آنچه مرتکب در این زمینه کسب می کند لازم است که مال منقول متعلق به غیر باشد. بنابراین هرگاه فردی با مانورهای متقلبانه متعدد رضایت زنی را جهت رابطه نامشروع جلب نماید کلاهبرداری محقق نشده است. همچنین لازم است که مال به دست آمده منقول بوده و از آنِ غیر نباشد.

[1] . محمد نوری کاظم، شرح قانون الحقوبات القسم الخاص/ دارالحریه للطباعه، بغداد، 1977/248

[2] . رؤوف عبید، جرایم الاعتداء علی الاشخاص و الاموال، بغداد، 1978، ص 452

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق