قابلیت رهن کرایه‌ی باربری

پیش از پرداختن به موضوع قابلیت رهن کرایه‌ی باربری، مناسب است در ابتدا تعریفی از رهن دین که در میان فقهای امامیه مطرح است، ارائه شود.

فقهای امامیه، دین را مالی کلی دانسته‌اند که به سببی در ذمه‌ی یک شخص برای شخص دیگر ثابت است.سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از امور اختیاری، مانند قرض و مبیع در سلم و ثمن در نسیه و گاهی از امور قهری، مانند مصادیق ضمان است[1].با این وجود، در هیچ یک از آراء و آثار فقهاء، تعریفی مستقل از رهن دین بیان نشده و صرفاً به حکم آن پرداخته شده است. با دقت در مبانی استدلال فقهای امامیه می‌توان رهن دین را عقدی دانست که به موجب آن بدهکار، طلب خود از دیگری را وثیقه‌ی بدهی خود قرار می‌دهد تا در صورت عدم پرداخت دین در سر رسید یا تعذر پرداخت، بستانکار قادر به استیفای طلب خود از محل رهینه باشد؛ بنابراین، رهینه درواقع طلب است و نه دین. با  این وجود، عقد مذکور در میان فقهاء به رهن دین شهرت یافته است. حال آنکه اطلاق عنوان «رهن طلب» مناسب با حقیقت این نهاد است.اما، به لحاظ تداول این عبارت در میان فقهاء، از آن با عنوان «رهن دین» یاد می‌شود.[2]

قانون مدنی صریحاً به بطلان رهن دین حکم داده است (قسمت اخیر ماده‌ی 774 ق. م).اما، در مقابل، قانون دریایی، به‌صراحت رهن کرایه‌ی باربری را ،با لحاظ شرایط مقرر، صحیح دانسته است. در این مبحث ابتدائاً به بررسی دلایل فقهی و حقوقی بطلان رهن دین در قانون مادر و سپس، به دلیل صحت رهن دین در امور تجاری و به خصوص در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

 

  1. بطلان رهن دین در قانون مدنی و دلایل آن

شایان ذکر است که بطلان رهن دین، مطالبات خاص را دربرنمی‌گیرد و منظور از مطالبات خاص، دیونی هستند که سند معرف آنان ارزش مبادله‌ای مستقلی دارند، به صورتی که با قبض و اقباض آن‌ها نقل و انتقال صورت می‌گیرد. در این‌گونه موارد در دید عرف، ارزش موضوع آن‌ها چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به‌منزله‌ی انتقال و قبض اموال موضوع آن‌هاست. از جمله‌ی این مطالبات و صحت رهن آن‌ها می‌توان به اسکناس، اسناد در وجه حامل یا سهام بی‌نام شرکت‌ها اشاره کرد. اما، اوراق تجاری با نام یا اسنادی که در حکم طلب شناخته شده است، قابل رهن نیست.[3]

نظر به اینکه برخی از شارحان و حقوق‌دانان، بین زمانی‌که دین به صورت ابتدایی در رهن قرار گرفته باشد و زمانی‌که دین به‌عنوان بدلِ رهن دیگری مورد رهن قرار گیرد، تفاوت قائل شده‌اند، لذا هر دو حالت را بررسی خواهیم کرد.

برابر نص ماده‌ی 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» که این ماده ناظر به رهن ابتدایی است و صراحتاً رهن دین را باطل می‌داند. اما، درخصوص رهن بدلی برخی از حقوق‌دانان با توجه به نص ماده‌ی 791 معتقدند «اگرچه رهن دین و منفعت ابتدایی باطل است، ولی اگر بعد از عقد رهن به عللی از علل قانونی رهینه مبدل شد و به‌عنوان جبران تلف رهینه عین کلی یا وجه نقد گرفته شده، اشکالی ندارد که همان بدل جایگزین رهینه باشد.»[4] بدین ترتیب از جملات این مؤلف چنین برداشت می‌شود که در این صورت رهن دین بدلی صحیح است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد که ماده‌ی 791 چنین صراحتی نداشته باشد و نمی‌تواند مستمسکی برای جواز رهن بدلی دین قلمداد گردد؛ زیرا، اگرچه این ماده از حیث ویژگی‌های بدل به رهن داده شده ساکت است، ولی این سکوت دلالت بر این امر ندارد که هر نوع مالی می‌تواند به‌عنوان بدل در رهن مرتهن قرار گیرد و سایر مواد قانون مدنی و خصوصاً ماده 774 می‌بایست در تفسیر ماده‌ی 791 مدنظر قرار گیرند؛ لذا  مدلول ماده‌ی 791 تنها جواز دادن بدل است که می‌تواند مثل یا قیمت باشد که قیمت براساس اسکناس تقویم می‌شود و رهن اسکناس صحیح شناخته شده است؛ بنابراین باید گفت رهن دین چه به صورت ابتدایی و چه به صورت بدلی براساس قانون مدنی باطل است.[5]

حال باید دید عمده دلیل بطلان رهن دین چیست. به عقیده‌ی مشهور فقهای امامیه، علت اساسی بطلان، عدم امکان قبض دین و عدم اطمینان به وصول حق طلبکار از محل وثیقه است[6]؛ زیرا، به عقیده‌ی ایشان دین امر کلی و اعتباری است که در خارج از ذهن موجود نیست و از‌این‌رو، قبض آن نیز غیرممکن است و همچنین گفته‌اند: «قبضِ مصداقی از کلی که مدیون آن را تعیین می‌کند، نمی‌تواند به‌عنوان قبض کلی تلقی گردد، هرچند که در هبه‌ی مافی‌الذمه قبض کلی با تعیین فرد تحقق می‌یابد و در رهن متبادر از قبض، تنها قبض خودِ مال مرهون است نه قبض مصداق آن.»[7]

تحت نفوذ همین نظر اکثریت و شاید به علت شهرت علمی گویندگان آن باشد که نویسندگان قانون مدنی متقاعد گشته‌اند که رهن دین باطل است.[8]

بنابراین،در خصوص دلایل قائلین به بطلان رهن دین می‌توان اختصاراً به موارد زیر اشاره کرد:

ـ«رهن دین به دلیل ضرورت عین‌بودن رهینه و عدم امکان قبض دین، محکوم به بطلان است؛ چرا که دین، مالی کلی و فاقد وجود خارجی است و قابلیت قبض و تسلیم را ندارد و در رهن دین، تحقق مفهوم قبضی که شرط وقوع عقد است، محل تردید است؛ زیرا، ظاهر نصوص وارده حکایت از این دارد که آنچه به قبض داده می‌شود، باید خود رهینه‌ای باشد که موضوع عقد قرار گرفته، نه فردی از افراد آن، هرچند بر آن قبض عرفی اطلاق شود؛ زیرا، قبضی که از ادله به ذهن متبادر می‌شود با قبض عرفی ملازمه‌ای ندارد.

ـ هدف از عقد رهن، ایجاد اطمینان برای استیفای طلب از محل رهینه به هنگام ضرورت است و این هدف، صرفاً در اعیان تحقق می‌یابد؛ زیرا، قراردادن دین به‌عنوان رهینه به این معنی است که دینی وثیقه‌ی دینی دیگر قرار داده می‌شود و این درحالی است که اگر اطمینانی به وصول دین سابق وجود داشت، نیازی به عقد رهن و اخذ وثیقه احساس نمی‌شد؛ بنابراین دین دوم (رهینه) نیز به مانند دین نخست نمی‌تواند برای بستانکار در وصول طلبش ایجاد اطمینان کند.

ـ دلیل دیگر اجماع است و همین‌طور ادله‌ی مربوط به رهن از جمله آیه‌ی 283 سوره‌ی بقره و نیز روایت «لا رهن إلّا مقبوضاً» که در عین‌بودن رهینه ظهور دارد.»[9]

علی‌رغم وجود این ادله، عده‌ای از فقهاء و همچنین حقوق‌دانان پاسخ‌هایی برای رد آن و قابلیت رهن دین عنوان نموده‌اند.[10] مانند اینکه شرطیت قبض رهینه در عقد همان‌طور که در فصل بعد مفصلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد تردید است؛ لذا، برخی از فقهاء قائل به شرطیت قبض نیستند و رهن دین را صحیح می‌دانندیا می‌توان گفت که اشخاص از حیث سهولت در پرداخت دیون خود یا عسرت در پرداخت با یکدیگر تفاوت دارند و چه بسا دیون برخی از افراد حتمی‌الوصول تلقی شده و بتوان آن را به‌عنوان وثیقه پذیرفت و از طرفی عموم دلیل لزوم وفای به عقود و نیز اطلاق نصوص وارده در رهن دین، مشروعیت این رهن را به اثبات می‌رساند.

همچنین می‌توان اثبات کرد که قبض عرفی در عقد رهن امکان دارد؛ چرا که قبض در رهن با دیگر عقودی که قبض در آن‌ها شرط دانسته شده، است  مانند هبه، تفاوتی ندارد. از سوی دیگر رهن مال مشاع که به رهن کلی برمی‌گردد نیز صحیح تلقی شده است.همچنین، حقوق‌دانانی که قائل به بطلان رهن دین بوده‌اند، با توجه به نیاز جامعه جهت جبران چنین نقصی، راه‌حل‌هایی پیشنهاد داده‌اند که به اختصار به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

  1. پیشنهاد استفاده از نهادهای حقوقی دارای آثار مشابه، مانند معامله با حق استرداد، ضمانت در پرداخت، وکالت در تملک و… .[11]

2. پیشنهاد تفسیر موسع از مواد فعلی قانون مدنی، که در این نمونه رویه‌ی قضایی درجهت نیاز جامعه باید سعی در تعدیل حکم قانون مدنی و محدود نمودن دایره‌ی بطلان رهن دین نماید.

[1]سید روح‌اله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج1، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی­تا، ص 563.

[2]فریده شکری، «رهن دین در نظام حقوقی ایران»، مجله حقوقی دادگستری، ش 75، پاییز 1390، ص 78.

[3]ناصر کاتوزیان، پیشین، ص259.

[4]جعفری لنگرودی، پیشین، ش 95، ص62 و ش102، ص69.

[5]عباس کریمی، «رهن دین»، فصلنامه حقوق؛مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش 38، پاییز 1376، ص23؛ سیدعلی علوی قزوینی، «رهن دین»، اندیشه­های حقوقی، سال اول، ش 4، پاییز 82، ص67.

[6]براتعلی غائبی، «رهن دین در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۷۷، ص۴.

[7]ر.ک: سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد 9، قم: مؤسسه آل­البیت الاحیاء التراث،1420ق، ص 193؛ میرزای قمی، جامع‌الشتات، جلد 21، تهران: مؤسسه کیهان، 1371، ص 447.

[8]ر.ک: ناصر کاتوزیان، پیشین، ش 268، ص 546.

[9]فریده شکری، پیشین، ص 86.

[10]ر.ک: سید‌احمد خوانساری، جامع­المدارک فی شرح مختصر النافع، تحقیق: علی‌اکبر غفاری،جلد 3، چاپ 2، تهران: مکتب الصدوق، 1405ق، ص 344.

[11]ر.ک: کاتوزیان، پیشین، ص 262.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی