نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از یکدیگر تفکیک نمود. در باب غصب ظاهراً احکام قانون مدنی و تصریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد، چنانچه عین مغصوب موجود باشد ولو اینکه مالک درخواست بدل نماید، دادگاه ملزم به صدور حکم رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثلی باشد، دادگاه باید حکم به پرداخت مثل بدهد ولو اینکه مالک درخواست قیمت نماید این وضعیت ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک (زیان دیده) است پس چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیت و مبحث مسئولیت مدنی، وضعیت مقداری متفاوت است.

براساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال، کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص کند از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحصیل هزینه های
غیر متعارف و یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند.

آنچه از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی با تفسیر موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه       می تواند به درخواست زیان دیده توجه کند، اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد، و چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات هم مشاهده نمی شود. نکته ای که در اینجا لازم به تذکر می باشد این است که پاره ای از احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده 329 مبنی بر تجدید بنای ساختمان خراب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می کند اما به نظر می رسد که عبارت ذیل همین ماده که مقرر می دارد:
«… اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است.

بدین بیان که باید گفت منظور از عدم امکان، عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر یا حرج فاعل زیان شود یا زیان دیده خود قبلاً بنا را ساخته باشد… از مصادیق عدم امکان عرفی است.

ضمناً نکته ای که در این جا شایان ذکر است اینست که در مواردی که خیار به عنوان وسیله جبران خسارت بکار گرفته می شود اساساً نیازی به اخذ مجوز از دادگاه برای اعمال خیار وجود ندارد زیرا چنین تکلیفی در قوانین برای ذوالخیار مورد تصریح قرار نگرفته است. مواردی هم که دادگاه رسیدگی می کند حکم آن صرفاً جنبه اعلامی دارد علاوه بر این دادگاه نمی تواند راساً حکم به اعمال خیار و به عنوان یک روش جبران خسارت دهد زیرا در حقوق ایران خیار صریحاً به موجب حکم قانون ایجاد می شود، حتی در باب خیار شرط نیز براساس حکم قانون است که طرفین قرارداد می توانند شرط خیار نمایند.

از مجموع مطالب چنین نتیجه بدست می آید که در حقوق ایران، اختیار دادگاه در تعیین شیوه جبران خسارت مطلق نیست به ویژه در باب غصب اساساً اختیاری وجود ندارد. درخواست زیان دیده نیز در تعیین شیوه جبران خسارت نقش موثری ندارد اگرچه در مسئولیت مدنی دادگاه می تواند به این درخواست توجه کند لیکن تکلیفی ندارد که حتماً آن را بپذیرد (مهمان نوازان، 1389: 196).

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)