موضع قانون نسبت به مقررات داوري دعاوي خانوادگي

1-موضوع داوري

در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق » بر اساس ماده 27 قانون جديد حمايت خانواده توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع دهد. دادگاه در اين موارد «. بايد با توجه به نظر داوران، رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند با توجه به ماده فوق، موضوع داوري در دعاوي خانوادگي، كليه موارد درخواست طلاق؛ يعني درخواست طلاق از سوي زوج و درخواست طلاق از سوي زوجه مي باشد. ليكن درخواست طلاق توافقي كه در قانون مدني تحت عنوان طلاق مبارات مطرح است، مشمول مقررات داوري در قانون جديد حمايت خانواده نمي شود. در ارتباط با طلاق توافقي طبق ماده 25 قانون، دادگاه بايد موضوع را به مراكز مشاوره خانواده ارجاع دهد. همچنين در اين مورد طرفين مي توانند از ابتدا، تقاضاي طلاق توافقي را در اين مراكز مطرح كنند.

اين در حالي است كه در قوانين فعلي يعني ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 كليه درخواست هاي طلاق از جمله طلاق توافقي، مي تواند موضوع داوري قرار بگيرد. بنابراين موضوع داوري در قانون جديد حمايت خانواده نسبت به قوانين فعلي محدودتر شده است. اما موضع قانون جديد حمايت خانواده نسبت به محدود كردن موضوع داوري از دو جهت قابل انتقاد است:

اول: با توجه به منابع معتبر اسلامي، موضوع داوري شامل تمامي اختلافات خانوادگي مي شود.( عاملى(شهيد ثاني)، پيشين، ص 361 / نجفي، ، صص 200 – 204) ريشه هاي اختلاف زوجين كه باعث به بن بست رسيدن زندگي آنان مي شود، ناشي از عدم توجه به انجام وظايف و تكاليف خود در برابر يكديگر است. با توجه به اين كه مبناي ارجاع اختلافات به داوري،جلوگيري از بروز آثار مخرب اختلافات جزئي و اوليه بين زوجين و رفع آن ها به منظور ممانعت از عميق تر شدن شكاف بين زوجين و جدايي و طلاق است، لذا اختصاص دادن امر داوري به دعواي وإِنْ » : طلاق، نه تنها با مصلحت خانواده مغايرت دارد؛ بلكه با قرآن كريم كه در اين زمينه مي فرمايد

خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُواْ حكَما منْ أَهله وحكَما منْ أَهلها إِن يرِيدا إِصلاَحا يوفِّقِ اللّه بينَهما إِنَّ اللّه َانَ عليما خَبِيرًا[1] (كه به استناد آن داوري در قانون گنجانده شده است) مغاير است؛ چرا كه هدف از ارجاع دعاوي خانوادگي به داوري از نظر قرآن كريم، پيشگيري از وقوع اختلاف (خوف شقاق) است، نه چاره جويي پس از ايجاد اختلاف.

آن چه كه از قانونگذار انتظار مي رود اين است كه در قانونگذاري جديد، با شناسايي نواقص و خلأهاي موجود، اقدام به وضع قانون بپردازد؛ نه اين كه بر ابهامات و نواقص دامن بزند.

[1] . آيه 35 سوره نساء

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده