ساختار سازمانی شهرداری های ایران

زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداریها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاشهایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداریها در این خصوص به عمل آمده است. هرچند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداریها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان می‌آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداریها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداریها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداریها شده بود هر ساله در دستور‌العمل توزیع عواید متمرکز شهرداریها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می‌شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع‌بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد. بحث خودکفایی شهرداریها هرچند به طرح و لایحه‌ای برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه‌ای شد که سهم دولت در تأمین منابع اعتباری شهرداریها به تدریج کم و کمتر شود به گونه‌ای که نسبت کمکهای دولتی به بودجه شهرداریها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداریها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرحهای تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تأمین درآمد برای شهرداریها شد. به گونه‌ای که در برخی از کلان‌شهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمانها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است. (تقوایی ومختاری ،1383، ص 16)

9-2-  وظایف  شهرداریها

بر طبق ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1355 وظایفی را به شهرداری ها محول نموده است که به مرور زمان به موجب قوانین و مقررات گوناگون، این وظایف به سازمان ها و شرکتهای دیگر واگذار شده است. عمده اقدامات شهرداری ها درآمدی عاید نمی کند بلکه هزینه های بسیاری نیز در بردارد. از سوی دیگر ناهماهنی هایی موجود دربین شهرداری ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمت شهری که هریک در بخشی از دولت مستقر هستند مشکلاتی را در شهرها ایجاد کرده است و اقدامات این مراکز از هیچ سیاست و برنامه هماهنگی پیروی نمی کند. به هر صورت وظایف شهرداری ها به موجب قانون به شرح ذیل است که بخشی از این وظایف بر اساس مقررات جدید به سازمان ها و نهادهای دیگر محول گردیده است.

1- ايجاد خيابان‌ها و كوچه‌ها وميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعة معابر در حدود قوانين موضوعه.

2- تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي ومجاري آب‌ها و فاضلاب‌ و تنقية قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسائل ممكنه.

3- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگة قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي وجلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با موسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.

5- جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان به كار و توسعة آموزش عمومي و غيره.

6- اجراي تبصرة يك ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس‌هاي مبارزه با بي‌سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن‌هاي خانه و مدرسه و اردوي كار.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)