مصداق وقوع عنن

مذهب امامیه بر این نظراند عنن زمانی مجوز فسخ نکاح است که مرد به واسطه عیب   عنن از نزدیکی با نوع مونث ناتوان باشد. ولی در مذهب حنفیه عدم توانایی بر نزدیکی با زوجه مجوز فسخ نکاح است.[1]

ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد وآن را از عیوب مجوز فسخ نکاح می‌داند.

اـ ۲: نیاز به صیغه طلاق

بر طبق مذهب امامیه فسخ نکاح به واسطه عنن نیاز به صیغه طلاق ندارد. ولی بر اساس نظرات فقهای حنفیه بدون صیغه طلاق فسخ نکاح منعقد نمی‌شود.[2]

ا ـ۳: مهریه در زمان طلاق به دلیل عنن

در جدایی که به واسطه عنن واقع می‌شود، مذهب امامیه معتقد است که زن مستحق نصف مهرالمسمی و در صورت عدم تعیین، نصف مهرالمثل است. ولی فقهای مذهب حنفی قائل به این مطلب‌اند که زن مستحق همه مهر است.[3]

البته واضح است که اگر قبل از وقوع عنن، نزدیکی صورت گرفته باشد، به اتفاق فقها، زن مستحق تمام مهر است. در این فرض اکثریت فقها قائل به عدم ظهور حق فسخ برای زوجه هستند.

مبحث دهم: خیار شرط در نکاح

شرط را می‌توان به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود و ان چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی می شود.

در خصوص شروطی که ضمن عقد نکاح شرط می‌شود، حنفیه بر این نظراند که اگر این شروط از شروط سلبی و مربوط به صفاتی مانند جمال و بکارت و … باشد، و اخلال در این صفات پدید آید، عقد صحیح و شرط باطل است. ولی اگر شرط متعلق به مسائل کفائت باشد ـ مانند حرفه و نسب و مال ـ با تخلف در شرط، عقد باطل است.[4]

ولی در فقه امامی اخلال به شرط سائغ (شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد)، حق فسخ برای شخص به وجود می‌آورد.[5]

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید:

«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط ئر محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد». ا

اگر چه در ماده ۱۱۱۹ فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل من باب شیوع این نوع از شروط و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنانکه در ماده ۱۱۲۸ صریحا حکم شرط صفت بیان و مقرر می دارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».

[1] قال الإمامية: لا يثبت لها خيار الفسخ إلا مع عجزه عن جميع النساء، فلو عجز عن الزوجة فقط، و قدر على غيرها فلا خيار  لأن الدليل دل على ان لزوجة العنين الفسخ، و من قدر على امرأة ما لا يكون عنينا بالمغنى الصحيح، لأن العنة نقص في جسم الرجل يوجب‌ عجزه عن جميع النساء، تماما كالأعمى الذي لا يبصر شيئا، و إذا افترض وجود شخص يعجز عن زوجته و يقدر على غيرها فلا محالة يكون السبب خارجا عن أصل الخلقة، كالحياء، أو الخوف، أو لصفة في الزوجة توجب النفرة منها، أو غير ذلك، و ان كثيرا من المجرمين يبلغ فيهم كره الحلال الى حد يوجب لهم العجز عنه، و يرغبون في الحرام رغبة تبعث فيهم القوة و النشاط. و قال الحنفية: إذا عجز عن إتيان الزوجة فلها الخيار، حتى و لو قدر على غيرها، لأنه يسمی. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۲۹.

[2] و لا تحتاج الى طلاق عند الإمامية و الشافعية و الحنابلة.و قال الحنفية: القاضي يأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع طلقها هو. همان.

[3] و قال الحنفية: يثبت لها جميع المهر. و قال الإمامية: نصفه. همان.

[4] واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة ، وشرط دار الزوجة ، وأن لا يتسرى عليها ، ولا يتزوج عليها ، فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ، ومتى لم يف به فلها الفسخ عند الحنفیه. واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح ، وهل يؤثر عدمها في فسخه ؟ على ثلاثة أقوال . ثالثها : الفسخ عند عدم النسب خاصه. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان، ص۲۰۹.

قال الحنفية: إذا اشترط أحد الزوجين في متن العقد شرطا سلبيا، كالسلامة من العمى أو المرض، أو إيجابيا، كاشتراط الجمال، أو البكارة، و ما إلى ذلك، ثم تبين العكس يصح العقد، و لا ينفذ الشرط إلا إذا اشترطت هي شرطا يعود إلى الكفاءة، كاشتراط النسب أو الحرفة أو المال فيحق لها الفسخ مع تخلف الشرط. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۳۵.

[5]يصح الشرط، و إذا تبين العكس كان المشترط بالخيار بين الرضى و فسخ العقد، للحديث الشريف: «المسلمون عند شروطهم»، و لأن مثل هذا الشرط لا يتنافى مع طبيعة العقد، و لا يخالف كتاب اللّه و سنة الرسول، أي لا يحلل حراما، و لا يحرم حلالا. همان.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه