موارد صدور رای به انفصال

به‏طور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر می‏شود:

الف-در ضمن دادرسی‏ها : چنانچه در اثنای رسیدگی‏ها ، دیوان ، مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور ، استنکاف کنند به انفصال محکوم‏ می‏شوند ؛ ماده 74 و 75 قانون دیوان ، مقرر می‏دارد (…دیوان می‏تواند در صورت لزوم ، سوابق و اسنادی را که‏ در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداری‏ها است ، مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سند نزد اوست ، مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده ، سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد ، جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر این‏ صورت ، متخلف به انفصال موقت تا یکسال محکوم خواهد شد . ) همین مجازات ، مقرر است در موردی‏ که دیوان ، احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره 2و 3  ماده 43 دارد و مسئول مربوطه‏ از تعیین نماینده ، خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان ، استنکاف کند .پس در حین‏ دادرسی ، استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال می‏باشد.[1]

قانون جدید دیوان عدالت اداری در مردادماه سال 1392 به تصویب رسید.نظر به تغییرات نسبتا مهم مواد مربوط به ضمانت اجرای آرای دیوان ، پرداختن‏ به این تحولات در ضمن تحلیل مواد مربوطه در قوانین قبلی ، ضروری است.

مادهء 44 قانون مصوب سال 92 به درخواست رییس دیوان‏ یا هریک از شعب دیوان،کلیه واحدهای دولتی،شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آن‏ها،ظرف یکماه از تاریخ‏ ابلاغ،مکلف به ارسال اسناد و پرونده‏های مورد مطالبه شده‏اند،در غیر اینصورت با مجازات انفصال روبرو می‏شوند.از نوآوریهای این ماده،«محکومیت متخلف به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال»در صورت عدم‏ محکومیت وی به مجازات انفصال است.

بعد از صدور رای:مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آن‏ها است.ماده 118 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مقرر می‏دارد:( دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است. ماده 112 : در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد.).[2]

3-3 ماهیت رای صادره

قبلا دیدیم که(حکم به انفصال)در دو مورد یکی در اثنای دادرسی‏ها و دیگری پس از ختم‏ رسیدگی‏ها و صدور رای،به عنوان ضمانت اجرای تصمیمات دیوان مورد استفاده است.حال باید دید این رأی،یک رأی کیفری یا حقوقی بوده یا به‏طور کلی خارج از این تقسیم‏بندیها است؛به شرح زیر استدلالهای مربوط به دیدگاه‏های مزبور را برشمردیم:

3-3-1 ماهیت کیفری انفصال

از آنجا که فلسفه صدور حکم انفصال،جلوگیری از تمرد واحدهای دولتی در مقابل تصمیم‏های‏ دیوان بوده و نفس انفصال از خدمات دولتی،نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی و قانونی می‏باشد، این حکم به نوعی مجازاتی است که قانونگذار برای عدم اجرای تصمیمات دیوان در نظر گرفته است.

در نتیجه،حکم به انفصال،ماهیت کیفری داشته و دیوان در صدور این رأی به مثابه یک دادگاه‏ کیفری،مأمور متخلف را به مجازات یاد شده محکوم می‏کند.این مجازات،دارای وجهه بازدارنده بوده‏ و در قالب محرومیت از یکی از حقوق اجتماعی(تصدی خدمات دولتی)محقق می‏شود.[3]

در قانون مصوب سال 92،مراتب ضمانت اجراهای مربوط به بعد از صدور رأی را حسب نوع آن مشخص کرده و مجازاتهای خاصی را در خصوص استنکاف از اجرای آن آراء،در نظر گرفته است:استنکاف از اجرای رأی مشتمل بر دستور موقت(انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارات وارده[4] ،استنکاف از اجرای‏ رأی صادره از شعبه(انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارات وارده[5] و نهایتا استنکاف‏ از اجرای رأی هیات عمومی(انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال‏ تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارات وارده[6].

علاوه بر آن،تصریح آیین دادرسی دیوان به ضرورت احضار مأمور مستنکف و دفاع وی از خود، دلیلی بر حضوری و کیفری بودن حکم به انفصال است،[7] زیرا در سایر موارد احضار اصحاب دعوی، جزو تکالیف

اختیاری دیوان بوده و عموما آرا به صورت غیابی،صادر می‏شوند.[8]

[1] حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه 438)

[2] حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه 439)

[3] مادهء 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

[4] مندرج در ماده 39

[5] مندرج در ماده 112

[6] مندرج در ماده 109

[7] ماده12قانون دیوان مصوب 1392 .

[8] مستنبط از ماده 74 و 75  قانون دیوان  ، دیوان می‏تواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری