داوری در اختلافات تجاری بین المللی

در بند اول از ماده ی دوم، قانون داوری تجاری ایران به اختلافات ناشی از روابط تجاری بین المللی اشاره می کند و هر چند تعریفی از این روابط ارائه نمی دهد اما فهرستی غیر حصری از انواع این فعالیت ها ارائه می کند. قید «فعالیت های مشابه» نشان می دهد که مصادیق احصاء شده تمثیلی است. هر نوع فعالیتی که شبیه روابط نام برده شده باشد، داخل در قلمرو اجرای قانون داوری تجاری بین­المللی است. با کمی دقت در می یابیم که وجه مشترک تمام این روابط قراردادی بودن آن ها است.

بند پنجم از ماده ی یک قانون نمونه آنسیترال نشان می دهد که در تعیین قلمرو اجراء، مواردی که قانون مورد نظر بر آن قابل اعمال نیست را معین کرده اند. همچنین این تعریف تا حدی مغایر با بند اول ماده ی یک قانون نمونه ی آنسیترال هم هست که حدود اعمال آن را با اشاره به خصوصیت بین­المللی داوری و نه نوع روابط تجاری تعیین کرده است. اما در مورد معیار بین المللی بودن روابط تجاری در قانون داوری تجاری ایران مطلبی بیان نشده است. هر چند بر مفهوم بین المللی بودن تکیه خاص داشته است.

به نظر می رسد تاکید بر این داوری بین المللی از حیث گستره ی اعمال قانون است. در بند سوم از ماده ی یک قانون نمونه آنسیترال، شاخص هایی را برای بین المللی بودن داوری بیان می کند اما هیچ یک از اینان متفاوت بودن تابعیت یکی از طرفین با تابعیت محل داوری نیست.[1]

همانطور که پیشتر هم اشاره شد، بر طبق بند اول از ماده ی اول قانون داوری تجاری داوری ایران داوری در صورت بین المللی محسوب می شود که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقنامه داوری بر طبق قانون ایران، تبعه ی ایران نباشد. شاید این موضوع جالب باشد که اشاره کنیم بر طبق قانون مدنی ایران ماده ی 989 اشخاص دارای تابعیت مضاعف ایرانی، غیر ایرانی محسوب نشده و همچنان تبعه ی ایران محسوب می شوند.

انتخاب این معیار توسط قانون ایران به این معنا است که محل جغرافیایی طرفین یعنی محل تجارت آن ها تاثیری در این داوری ندارد و با این فرض می توان تصور کرد که بین تبعه ی ایرانی و شرکت های خارجی که در ایران دارای شعبه و نمایندگی هستند داوری برگزار کرد. شعبات و نمایندگی های یک شرکت خارجی بر طبق قانون باید به ثبت برسند و حتی اگر به ثبت هم نرسند این نمایندگی ها و شعبات همچنان تابعیت شرکت اصلی را دارا خواهند بود. (ماده ی 3 از قانون ثبت شرکتها) شاید یکی از مشکلات انتخاب این معیار وقتی باشد که دو شرکت ایرانی که در خارج ایران فعالیت تجاری دارند هرگز نمی توانند از داوری در کشور متبوع خود و این قانون بهره ای ببرند.

2- گستره ی مکانی

اینکه مقر دیوان داوری باید در کجا باشد تا این قانون در آن دیوان مورد استفاده قرار بگیرد، مسئله­ای است که در قانون داوری تجاری ایران عنوان نشده است؛ شاید به این دلیل که قانون­گذار این موضوع را یک اصل و یک پیش فرض دانسته است و نیازی به عنوان آن ندیده است. بر خلاف متن قانون نمونه آنسیترال که این موضوع را در بند دوم از ماده ی یک عنوان کرده است.

با این همه از دیگر مواد قانون داوری تجاری ایران، مخصوصا ماده ی 6 همین قانون که به دیوان داوری در غیر پایتخت و دادگاه صالحه اشاره کرده است و همچنین قوانین احوال شخصیه ایران می توان گفت که این قانون فقط نسبت به داوری های بین المللی که محل و مقر آن ایران باشد اعمال می شود.

بند اول از ماده ی 36 قانون داوری تجاری ایران، به موضوع مهمی اشاره دارد و آن اعتبار قانون داوری آیین دادرسی مدنی ایران است. همانطور که اشاره کردیم قانون د. ت.ا به داوری های ناشی از اختلافات داخلی (غیر بین المللی) تسری نمی یابد. به همین دلیل هم مقررات باب هشتم آیین دادرسی مدنی ایران برای دعاوی داوری داخلی همچنان به قوت خود باقی است. به همین جهت هم قانون جدید بیشتر برای داوری های بین المللی اصولاً شکل گرفته است.

این نوع نگرش با دو نظر هم همراه بوده است کسانی که از این نوع نگرش قانون جدید و آیین دادرسی مدنی و تمایز قائل بودن بین داوری های داخلی از بین المللی استقبال می کنند و در مقابل کسانی که اعتقاد دارند داوری های داخلی از امتیازات قانون داوری تجاری ایران بی بهره می مانند و همین قضیه نهاد داوری تجاری را در داخل کشور ایستا و بی بهره خواهد کرد.

باری، امروزه تمایزی میان داوری های بین المللی از یک سو و داوری های داخلی ایجاد شده است. ضرورتا برخورد جداگانه ای با داوری های داخلی و بین المللی می شود که البته در بند سوم ماده­ی 36 ق. د. ت. ا داوری های به موجب کنوانسیون ها یا سایر توافقات بین المللی میان ایران و دیگرکشورها مورد استثناء قرار گرفته است.

به نظر می رسد اکثر مفسرین در خصوص این مسئله که نظام های داخلی کشور محدودیت هایی را برای داوری داخلی قائل می شوند، اتفاق نظر دارند. حال این محدودیت ها یا به ماهیت دعوا بر میگردد یا نهاد های خاصی واجد شرایط رسیدگی به امر داوری می شوند. اختصاراً در مورد هر کدام توضیحاتی داده می شود:

[1]درقانون نمونه آنسیترال،مختلف بودن محل تجارت طرفین،محل داوری غیرازمحل تجارت طرفین باشد، اجرای عمده ی تعهدات خارج

ازمحل تجارت طرفین،توافق طرفین براینکه موضوع داوری مرتبط با بیشتر از یک کشوراست، همگی از نشانه های بین المللی بودن داوری است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران